وافقت شركة غوغل عملاق البحث الإلكتروني على الانترنت، على إعادة صياغة سياستها بشأن الخصوصية عقب ضغوط من مكتب مفوض المعلومات البريطاني هيئة مستقلة غير حكومية بريطانية أنشئت بهدف دعم الحق في الحصول على المعلومات العامة، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان.
وترى هذه الهيئة الرقابية المعنية بحماية الخصوصية أنه يجب على غوغل إبلاغ المستخدمين بكيفية جمع بياناتهم ومجالات استخدامها وإخضاعها لمراجعة لمدة عامين.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بينما لا تزال هيئات رقابية أخرى في أوروبا تجري تحقيقات مماثلة.
و تسعى غوغل إلى التوصل لاتفاق مماثل مع هيئات رقابية أوروبية أخرى.
وتوصل مكتب مفوض المعلومات إلى أن غوغل "كانت غامضة للغاية في وصفها طريقة استخدام البيانات الشخصية التي يجري جمعها من خدماتها للمواقع ومنتجاتها الإلكترونية".
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني وغيره من هيئات تنظيم بيانات الخصوصية الأوروبية بدأوا تحقيقات بعد أن أدخلت غوغل تحديثات مثيرة للجدل على سياستها للخصوصية في مارس عام 2012، والتي شملت 70 وثيقة.
وعقب التحقيق، وافقت غوغل على ضمان تحسين الإجراءات التي تسمح بالاطلاع على سياستها بشأن الخصوصية، وإعادة تصميم الإعدادات الخاصة بحسابها للسماح للمستخدمين بالعثور على عناصر التحكم بصورة أسهل.
وأوضحت غوغل أنها ستقدم "معلومات واضحة وشاملة تتعلق بمعالجة البيانات، من بينها قائمة واسعة لأنواع البيانات التي تعالجها غوغل وأغراض هذه المعالجة".
وفي إطار هذا الاتفاق، ستعمل غوغل على ضمان أن "المستخدمين السلبيين سيجري إطلاعهم بشكل أفضل على معالجة بياناتها".
وبحسب مكتب مفوض المعلومات البريطاني، فإن المستخدمين السلبيين هم الأشخاص الذين يستخدمون غوغل، لكن ليسوا مسجلين في منصاتها الإلكترونية.
وأمام غوغل حتى 30 جوان من هذه السنة لتنفيذ هذه التغييرات، ويعتقد بأنها ستعلن عن سياسة واحدة في أنحاء الاتحاد الأوروبي تلبية لرغبات الجهات الرقابية التي فتحت تحقيقات في ممارساتها الخاصة بالخصوصية.