أشادت الوساطة الدولية في الحوار المالي الشامل هذا الأحد بالجزائر في لائحة شكر نشرت خلال مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة في مالي برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه الشخصي و دعمه المستمر للسلام في مالي.
و جاء في لائحة الوساطة "في الوقت الذي تكلل فيه المفاوضات المالية بالنجاح في إطار مسار الجزائر واستكمال اتفاق السلام و المصالحة في مالي يشرفنا أن نعرب لفخامة رئيس الجمهورية باسم كل أعضاء الوساطة الدولية بقيادة الجزائر و المتكونة من بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد
إضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي عن امتناننا لالتزامه الشخصي و دعمه الدائم من أجل قضية السلام في مالي".
كما تعرب الوساطة عن جزيل شكرها للرئيس بوتفليقة و للحكومة و الشعب الجزائريين على "الإمكانيات و التسهيلات المتاحة للوساطة و التي ساهمت في إنجاح المسار".
و ضمت كل الأطراف المشاركة في مسار الجزائر صوتها لتقديم الشكر للجزائر و رئيسها و التعبير عن "امتنانها الكبير" حسبما جاء في نص اللائحة.
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية- العسكرية لشمال مالي
هذا وقد تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي.
و وقع على الاتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية.
و علاوة على ممثلي الحكومة المالية شاركت ست حركات سياسية-عسكرية لشمال مالي في المفاوضات و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.
و تعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة و مكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ يوليو 2014 بالجزائر العاصمة. و تتضمن اتفاق سلام شامل و مستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي.
و تمت الاشارة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا في بامكو هو "ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في مالي عموما و لاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق شمال مالي".
و تنص الوثيقة أساسا على ترقية مصالحة وطنية حقيقية و إعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية و تأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي و الثقافي بالاضافة إلى خصوصياته الجغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية حسب فحوى الاتفاق.
كما تركز الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال.
و تدعو الوثيقة إلى ترقية مستدامة للسلم و الاستقرار في مالي و تطبيق قواعد الحكامة الرشيدة في أرض الواقع و الشفافية في التسيير و احترام حقوق الانسان و العدالة و مكافحة اللاعقاب. و يعترف بضرورة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
لعمامرة: الاتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين
وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن توقيع الأطراف المالية بالاحرف الاولى على اتفاق سلام يعد يوما تاريخيا واصفا الوثيقة الموقع عليها اليوم الاحد بالجزائر العاصمة "باتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين".
و في كلمة له لدى افتتاح حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي أوضح لعمامرة أن "هذا اليوم التاريخي يعد مرحلة نوعية باشرها مالي للتغلب على الصعوبات و التوجه نحو السلام".
