أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية دور اجتهاد المحكمة العليا في موضوع العقد التوثيقي وذلك لتعزيز الأمن القانوني في المجتمع.
وقال الوزير لوح في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال ندوة حول هذا الموضوع، إن الاجتهاد القضائي في العقد التوثيقي للمحكمة العليا يكمن في كون هذا الأخير يكتسي "أهمية بالغة في ضبط العلاقات والمعاملات وتحقيق الأمن القانوني داخل المجتمع".
وأضاف الوزير أن "الرسمية" و"القوة" و"الإلزامية" التي يضيفها المشرع على العقد التوثيقي في إثبات العلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية يجعله على "قدر بالغ الأهمية" في ضبط مختلف المعاملات.
وأوضح لوح أن "الأمن والاستقرار" الذي يحققه العقد التوثيقي له تأثير على الاقتصاد الوطني كونه "يحفز على الاستثمار ويجلب المتعامل الاقتصادي".
وأشاد وزير العدل بدور اجتهاد قضاة المحكمة العليا في مجال العقد التوثيقي، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود" في ذلك وتوزيع اجتهاداتهم القانونية عبر وسائل الاتصال الحديثة ليطلع عليها جميع المشتغلين في القانون.
وأشار بالمناسبة إلى أن مصالحه الوزارية تعمل على إدراج مادة خاصة بالاجتهاد القضائي في مقررات المدرسة العليا للقضاء بغرض "تمكين الطلبة القضاة من الأسس والأدوات التي تساعدهم مستقبلا على استغلال الاجتهاد القضائي في التأسيس لفقه قضائي وطني".
من جهة أخرى، اعتبر الوزير لوح تنظيم هذه الندوة بمثابة "دليل" على أن دور المحكمة العليا "لا يقتصر فقط على النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها أمامها بل يتعداه إلى مناقشة ما تقف عليه من سوء فهم في تطبيق القانون وما ترصده من فراغ أو خلل في التشريع".
وأبرز أن اللقاءات التي تجمع المتتبعين للشأن القضائي والمختصين في المجال القانوني لمناقشة اجتهاد المحكمة بخصوص مسألة قانونية من شأنها أن تثري هذه الأخيرة وتعمل على نشرها في صورة "فقه قضائي ينبني على التحليل والتقييم في إظهار العلاقة بين النص القانوني وتطبيقه".
و يرى الطيب لوح أن مثل هذه اللقاءات "تساعد على الفهم الجيد والتطبيق السليم للاجتهاد القضائي وعلى تحقيق الغايات والمقاصد المعبر عنها في تشريعنا الوطني".
للإشارة نظمت الندوة بمناسبة الذكرى الخمسين لتنصيب المحكمة العليا بحضور قضاة وموثقين ورجال قانون، وتجري أشغالها تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة سليمان بودي.
ويناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي يدوم يومين ، مواضيع تخص العقد التوثيقي كالشهر العقاري وتسجيل هذه العقود وإشكالية نقل الملكية والاختصاص التشريعي الدولي بالنسبة للعقد المتعلق بحقوق عقارية.
كما تتم مناقشة بيع مناب القصر في المزاد العلني و إيداع ثمن المبيع لدى الموثق والتنزيل والوكالة في عقد الزواج وعقد الإيجار التجاري وتجديد الإيجار وكذا القوة الاثباتية لمحاضر الجمعيات العامة للشركات التجارية وكيفية تنفيذ قرارات هذه الأخيرة.
وقد تم بالمناسبة تكريم عدد من مسؤولين سابقين بالمحكمة العليا خلال الجلسة الافتتاحية للندوة.
