دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية،الطيب بلعيز، هذا الأربعاء الى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الارهاب من جميع جوانبها مع تقديم الحلول لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية وتحديد مصادر تمويلها.
وأكد بلعيز في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) على ضرورة الإسراع في إبرام إتفاقية دولية تعرف بشكل دقيق ظاهرة الارهاب.
كما تطرق الى أهمية تكثيف الجهود بين الدول العربية وتبادل المعلومات فيما بينها فيما يتعلق بالجماعات الارهابية ووضع خطة لاستئصال هذه الظاهرة في الوطن العربي.
ودعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الى تعزيز الإستراتيجية الامنية العربية المشتركة من أجل مواجهة الإرهاب العابر للأوطان.
وقال إن "الوضع الراهن يضع الدول العربية دون استثناء أمام تحديات كبيرة تستلزم من مجلسنا المضي قدما نحو تعزيز الإستراتيجية الامنية المشتركة بدعم أسسها بما يكفل مجابهة ظاهرة تنامي الإرهاب العابر للأوطان وكل أشكال الجريمة المنظمة".
كما حث في هذا المجال على ضرورة "العمل على تشخيص دقيق لكافة المخاطر والتهديدات التي تمس أمننا العربي المشترك لوضع تصور استشرافي مندمج ومتجانس يرسم أوجه التعاون العربي الفعال في المجال الأمني".
وأضاف بان هذا التعاون "ينسجم والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما تلك التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة".
وفي ذات الإطار أكد بلعيز أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الامنية العربية من الضروري "تكثيف وتنسيق الجهود في مجال تبادل المعلومات والمعطيات والتحاليل في كل ما تعلق بالجماعات الإجرامية ونشاطاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي".
واستطرد بان هذه الإستراتيجية "تجسد من خلال وضع خطط أمنية عملياتية مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية بالحد من تحركاتها بالأخص عبر الحدود وكذا العمل على تجفيف مصادر تمويلها".
وفي سياق التعاون الأمني العربي, دعا وزير الدولة وزير الداخلية إلى "استحداث أجهزة وهيئات جديدة تتلاءم والتحديات الامنية الراهنة لضمان نجاعة الخطط الامنية المتعددة".
من جهة أخرى, أشار بلعيز إلى أن هذه الدورة "تنعقد والأمة العربية في معظمها لا تزال تعيش ظروفا استثنائية للغاية يطبعها تنامي بؤر التوتر وامتداد الاضطرابات والنزاعات العنيفة واشتداد التطرف والإرهاب وبروز الجماعات الإجرامية تحت مسميات مختلفة وصلت إلى أبشع وأشنع أعمال الإجرام".
هذا وإفتتحت هذا الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) أشغال الدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وزراء الداخلية للدول العربية ووفود أمنية رفيعة المستوى إضافة الى ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية،أحمد بن حلي، قد صرح في وقت سابق بانه سيعرض خلال مشاركته في هذه الدورة مقترحات الجامعة في مجال صيانة الامن القومي العربي وسبل مكافحة الجماعات الارهابية.
وأشار بن حلي إلى أن الجامعة العربية "حريصة" على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس وزراء الداخلية العرب باعتباره أحد الآليات المختصة بالتعاون العربي المشترك في المجالين الامني والشرطي.