تعكف اللجنة المكلفة بملفات معاشات العطب الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على دراسة الملفات الخاصة بطلبات العطب الاستثنائية لهذه الفئة والمقدرة بأكثر من 8.000 ملف.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع, أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, مرابطي عبد الحليم أن الهدف الرئيسي للجنة هو "دراسة طلبات العطب و متابعتها على المستوى المحلي وكذا العمل على رفع كل العوائق التي يواجهها الأعوان في الميدان".
و أشار في ذات السياق أنه تم تسجيل "أكثر من 8.000 ملف على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي حيث تم قبول حوالي 4.000 طلب و رفض حوالي 3.000 طلب فيما يوجد حاليا حوالي 506 طلب قيد الدراسة".
و في ذات الصدد لفت ذات المسؤول الانتباه لوجود أمراض أخرى عند أعوان الحرس البلدي غير موجودة في قائمة الأمراض المهنية التي تخضع للقانون العام, مما أدى --كما قال-- إلى "اتخاذ مرسوم لإدخال فيه المرونة اللازمة للتكفل بكل الأمراض الناتجة عن هذا السلك".
و أوضح أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا تتكون كذلك من ممثلي عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و كذا من ممثلين عن الحرس البلدي.
و من جهة أخرى ذكر السيد مرابطي أنه تمت الاستجابة تقريبا لجل لائحة أعوان الحرس البلدي ما عدا البعض منها التي هي قيد الدراسة على غرار الأعوان الذين تم شطبهم لأسباب "غير موضوعية".
و طمأن ذات المسؤول المعنيين بالأمر عن تنصيب مؤخرا لجنة لدراسة ملفاتهم معلنا عن انعقاد جلسة ثانية, في القريب العاجل, بحضور ممثلين عن اعوان الحرس البلدي.
و من بين النقاط التي هي أيضا في طور الدراسة ملف بطاقة الشفاء حيث أوضح ذات المتحدث أنه تم فتح الملف لدراسة "كيفية استفادة أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة" ملفتا النظر بأن هذه المسألة تتطلب تدخل قطاعات وزارية أخرى.
و أضاف قائلا : "فقد تم فتح ملف الاستفادة من القروض المصغرة و هو أيضا قيد الدراسة".
أما فيما يخص النقاط التي تمت الاستجابة لها من طرف وزارة الداخلية كشف عن ملف التقاعد النسبي الاستثنائي حيث يمكن للحرس البلدي أن يستفيد --كما قال السيد مرابطي-- من هذا النوع من التقاعد بعد 15 سنة من العمل في ميدان مهما كان سنه و الإبقاء على الحقوق المكتسبة و التعويضات للساعات الإضافية و رفع التعويض عن الخطر و الإلزام و كذا رفع منحة التغذية و التعويضات عن المناصب النوعية ومنحة الجنوب و الترقية بعد الوفاة.
و من جهته أوضح الممثل عن الحرس البلدي, ملال اعمر أن المطالب التي لم تتم الاستجابة إليها بعد هي بطاقة الشفاء و القرض المصغر و كذا مشكل السكن, نافيا في آن واحد احتمال تنظيم حركة احتجاجية, قائلا: "هذه المعلومة ليست لها أساس. وهمنا أمن و استقرار البلاد قبل مطالبنا".