كشف مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجية خمنو بوخالفة عن أهم المحاور التي سترتكز عليها الندوة الدولية حول التجارة الخارجية التي تنظمها الجزائر على مدار اليومين القادمين (30/31 مارس) ، موضحا أنها تتعلق "بإعداد إستراتيجية وطنية لترقية التجارة الخارجية" بمشاركة كل الفاعلين، "إعادة تأهيل آليات الدعم" بما فيها صندوق ترقية الصادرات، و كذا "بيئة المؤسسة "، و ذلك بمشاركة ما لا يقل عن 1200 مختص في المجال من ممثلي السلطات العمومية و الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين وممثلي مؤسسات دولية مختصة و خبراء محليين و أجانب و جامعيين.
وأكد بوخالفة في حديث له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى لهذا الأحد ، أن هذه الندوة تأتي في ظرف سقوط حر لأسعار النفط، و هو ما دفع كل الفاعلين إلى إعادة النظر في طريقة تسييرنا للتجارة الخارجية، موضحا أن تدخلات السلطات العمومية في التجارة الخارجية لا تزال لحد الآن بعدية كرد فعل لظروف خاصة، و هو الأمر الذي يحتاج –بحسبه- إلى إعداد إستراتيجية وطنية على المديين المتوسط و الطويل يتفق عليها الجميع و يشارك فيها كل الفاعلين، بالإضافة –يقول - إلى تسطير برامج مشتركة تقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني و التجارة الخارجية والتخلص من التبعية لواردات النفط.
وذكر المتحدث ان الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر يأتي نتيجة تراكمات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، أدت إلى تعطيل آلة الإنتاج الجزائري مما جعل 60 بالمائة من الواردات موجهة إلى الآلة الإنتاجية و 16 بالمائة منها إلى مواد أولية واسعة الاستهلاك كالقمح و الحليب.
و قال، إن الحل لهذه الوضعية هو العودة إلى الإنتاج من خلال إعادة تأهيل المؤسسات و توجيه دعم الدولة لفائدة القطاعات والمؤسسات القادرة على العودة إلى السوق و المنافسة كقطاع الصيدلة و الفلاحة و الميكانيك و الكيمياء و الباراكيمياء.
وشدد بوخالفة على ضرورة إعادة النّظر في توجيه الإنتاج الوطني نحو أسواق أخرى غير السوق الأوربية، و تحسين ظروف بيئة الأعمال من أجل تسهيل جذب المستثمر الخارجي موضحا أن النتائج المسجلة خلال السّنوات الأخيرة حول الاستثمار الخارجي جاءت غير مشجعة، كما أن الجزائر صنفت في المرتبة ال75 من بين 82 دولة في مجال المناخ الاستثماري، نتيجة لأسباب البيروقراطية و ثقل منظومة البنوك و منح القروض و الأسواق الموازية لتحويل العملة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في رقمنة كل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية ، مشيرا إلى مشروع رقمنة التّعاملات الجمركية على مستوى الموانئ.
و في موضوع ذي صلة، ذكر خمنو بوخالفة أنه سيتم إعادة النظر في القانون المؤطر لعمليات استيراد السلع و الخدمات المعد في 2004 و تنقيته من بعض الشوائب و استحداث تراخيص التصدير و الاستيراد التي ستسمح بمتابعة هذه العمليات و التعرف على المتدخلين و حماية المنتجات الوطنية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية