افادت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة هذا الثلاثاء بالعاصمة أن الجزائر تستغل اكثر من 180 الف طن سنويا من زيوت المحركات المستعملة "مما يستدعي تثمينها حفاظا على البيئة وصحة المواطن وخلق ثروة اقتصادية مستدامة".
وأوضحت الوزيرة في أشغال الورشة الخاصة بمناقشة السبل الكفيلة بتثمين الزيوت المستعملة أن من بين هذه الكمية للزيوت المستعملة 50 بالمائة منها قابلة للاسترجاع والتثمين والرسكلة.
وشددت بوجمعة على أهمية هذا اللقاء الذي نظم من طرف قطاع البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدراسة كيفية تثمين زيوت المحركات المستعملة بتحسيس منتجيها بالآثار السلبية التي تنجر عنها لاسيما على البيئة والصحة.
ودعت منتجي هذه الزيوت الى المساهمة في ترسيخ ثقافة بيئية للتسيير الأنجع لهذه الزيوت وذلك عن طريق تثمينها بإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة.
واعتبرت الوزيرة إعادة استرجاع هذه الزيوت بمثابة خلق "ثروة اقتصادية و مادة أولية لتدعيم الصناعة وتوفير مناصب شغل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة".
وذكرت بالمناسبة بكل الترسانة القانونية التي وضعت منذ سنة 2001 لإعادة تثمين مختلف النفايات من بينها نفايات الزيوت المستعملة التي تشكل «خطرا على البيئة والصحة".
وأكدت الوزيرة من جهة أخرى استعداد قطاع البيئة لمرافقة كل المستثمرين لاسيما الشباب منهم بدعم التكوين وتوفير كل الوسائل والأجهزة الضرورية، مشيرة إلى أن إعادة تثمين ورسكلة النفايات يمكن ان يساهم في تحقيق مداخيل مالية مضافة تقدر ب 300 ألف أورو سنويا.
من جهتها أكدت ممثلة برنامج مخطط العمل المتوسطي جيهان السقة أن هذا البرنامج الذي استفادت منه الجزائر يهدف الى دعم ومرافقة الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة التلوث البحري.
وأشارت جيهان ان "هذا المسعى جاء أيضا بعد التوقيع على مذكرة تفاهم في يونيو 2013 بين المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء التابع لقطاع البيئة ومخطط العمل المتوسطي والذي يتضمن تسيير زيوت المحركات المستعملة في الجزائر لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث.
ومن بين أهداف هذا المخطط المتوسطي أيضا-- تضيف المتحدثة--دعم تنفيذ المخططات الوطنية للبيئة وكذا وضع إطار قانوني لتسيير واسترجاع وتثمين نفايات الزيوت المستعملة ومكافحة آثارها على البيئة لاسيما على البحر الأبيض المتوسط.
المصدر : الإذاعة الجزائرية