تعد الصين بالنسبة إلى الجزائر شريكا اقتصاديا هاما ذو مكانة مميزة في العلاقات الثنائية، حيث تعد الصين أول ممول للجزائر منذ 2013 (2ر8 مليار دولار سنة 2014) و عاشر زبون لها (8ر1 مليار دولار) بما يعود بفائدة كبيرة على الطرف الصيني.
غير أن الجزائر ترغب في تطوير العلاقات الاقتصادية بينها و بين الجزائر إلى علاقة رابح – رابح و لا تقتصر على الشق التجاري فقط. فزيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى صين بدء من هذا الثلاثاء تصب في هذا الاتجاه.
إذ يتطلع القادة الجزائريون إلى تحقيق توازن في المبادلات و "منح مضمون للشراكة" حيث أن الهدف يكمن في عدم الاكتفاء بعلاقات تجارية محضة.
و من ثم فان الجزائر تتطلع للاستفادة من تحويل التكنولوجيا والاستثمارات الصينية. كما تحاول استقطاب المؤسسات الصينية الى الجزائر بغية تحفيزها على الإنتاج هنا لتلبية احتياجات السوق الداخلية و اكتساح أسواق الدول المجاورة و كذا دول المتوسط.
هذه العوامل كفيلة ب "إعطاء دفع" للعلاقات الجزائرية الصينية و ستساهم في إرساء شراكة رابح-رابح بين البلدين.
السلطات الصينية من جهتها، عبرت عن استعدادها لتبني الرؤية الجزائرية للعلاقات الثنائية و "ترحب" بهذه المقاربة و جد "متفتحة" على الاقتراحات الجزائرية علما بأن الجزائر بلد مستقر و ميسور.
يذكر أن نحو 790 مؤسسة صينية تنشط في الجزائر لاسيما في مجال البناء و الأشغال العمومية و كذا الاستيراد و التصدير. و قد أوكلت العديد من المشاريع خاصة في مجال البناء لمؤسسات صينية على غرار مشروع المسجد الكبير و أوبيرا العاصمة و كذا مشاريع السكن.