أرجع أحمد قطيش، الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، تأخر تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر إلى الانهيار المفاجئ لأسعار البترول لكنه شدد على أن تطبيقها سيتم قريبا دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأوضح قطيش، في حديثه لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أن " إلغاء المادة 87 مكرر يمثل ثمرة نضال متواصل لنحو عشرين سنة من المركزية النقابية. كان من المفترض أن تطبق عملية إلغاء المادة في بداية العام الجاري لولا الانهيار المفاجئ لأسعار البترول ما تتطلب إعادة النظر في كيفية وأوان تطبيقها لأن العملية تتطلب غلافا ماليا ضخما، لكن المؤكد اليوم أنها ستطبق قريبا وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2015".
وأضاف:" تطبيق المادة في بداية الأمر كانت تحد من رفع الأجور والمنح والعلاوات تطبيقا لشرط صندوق النقد الدولي الذي فرض آنذاك على الجزائر تسريح نحو 950 ألف عامل من الوظيف العمومي، لكن الدولة فضلت تقليص الأجور والمنح لئلا يتم تسريح هؤلاء العمال. لكن بعد انتفاء الشروط التي تسببت في تطبيقها في بداية التسعينيات، فإنه حان الأوان لإعادة الأمر إلى طبيعتها بتطبيق إلغاء المادة".
وفي حديثه عن برنامج المركزية النقابية خلال العهدة الجديدة لأمينها العام، أوضح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن المركزية النقابية ستواصل النضال النقابي من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال، لكن هناك معطيات جديدة هي بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في الثلاثية وهي إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية المنتجة والمساهمة في تحقيق النمو، سواء كانت خاصة أو عامة، وتقديم الدعم للصناعة الجزائرية".
وأكد أن المركزية النقابية قدمت مثالا عمليا على دعم الصناعة والمنتوج المحلي من خلال اقتناء أول سيارة من صنع جزائري "سامبول"، وذلك بهدف، كما قال، تدعيم الصناعة الجزائرية والمنتوج الوطني، وكذا تدعيم القرض الاستهلاكي لتجنب الاستيراد الأجنبي.