أعلن وزير المالية محمد جلاب هذا الخميس عن الشروع في عمليات الدفع عن بعد قبل نهاية السنة الجارية في خطوة لتحديث النظام المالي الجزائري.
و صرح الوزير في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عقبات تنفيذ الإصلاح المالي والبنكي وتطبيق نظام الدفع الشامل في الجزائر "أن تحديث هذا النظام يشكل عملية مستمرة" تشمل العديد من المحاور منها إدخال نظام الدفع عبر الانترنت (إي بايمنت).
و أوضح الوزير أن إدخال هذا النمط من الدفع سيشمل في المرحلة الأولى المعاملات الخاصة التي سيشرع فيها قبل نهاية السنة الحالية.
و أضاف أن نظام الدفع عبر الانترنت رافقته نصوص تنظيمية تضمن تأمين هذه العمليات وتحدد واجبات وحقوق المتدخلين فيها.
كما تم في هذا الإطار إحداث هيأة خاصة و هي مجمع النقد الالكتروني مهمتها ضبط وتسيير هذا النظام الجديد للدفع.
و في نفس السياق قال جلاب إن الإصلاح المالي والبنكي الذي شرع فيه منذ عدة سنوات شمل عدة محاور من بينها تحديث البنية التحتية والتقنية والمادية للبنوك و تحسين مصرفية المواطنين ونوعية الخدمات البنكية المقدمة للعملاء.
و أشار إلى أنه تم في هذا الإطار التحديث الشامل لأنظمة الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والنظام الجديد لعملية الدفع بالجملة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات.
ونوه الوزير بعصرنة أنظمة الدفع للبنوك والتي سمحت بتسريع وتيرة تحديث نظام معلومات البنوك العمومية في خطوة منها نحو تفعيل تنظيم تجاري جديد لوكالاتها وتطوير خدماتها المصرفية الالكترونية وكذلك تجديد شبكاتها.
و قد عمل كل بنك على ربط شبكاته المصرفية بنظام واحد متكامل وكذلك تفعيل نظام تجاري جديد لوكالاته. كما أدخلت هذه البنوك نظام معلوماتي جديد سمح لها بالمعالجة الفورية للصكوك والعمليات المصرفية قصد ربح الوقت وتسريع الخدمات وتحسين نوعيتها وتعميم المعاملات المصرفية.
وذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها البنوك العمومية لتنويع المنتجات و الخدمات المقدمة للعملاء والمتمثلة في تشجيع استعمال أدوات الدفع الالكتروني و إدخال خدمة الصرافة الالكترونية الذي يتيح لزبائن البنوك الحصول على معلومات حساباتهم بطريقة الكترونية.
و أكد جلاب "أن تسريع وتيرة هذه الإصلاحات سيضمن تعزيز الإدماج المالي وتطوير خدمات مالية فعالة كدعامة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه".
و أشار إلى أن هذه الإصلاحات التي شملت البنوك العمومية والخاصة على حد سواء قد مست كل الأسواق البنكية والمالية والتأمينية وذلك بتحسين الوساطة المالية وتقليص تكاليفها من خلال إدخال الابتكارات المالية وتأهيل وظيفة القبض وكذلك تعزيز سوق القروض المصرفية وتطوير حوكمة البنوك من خلال جعل مجالس إداراتها أكثر مهنية.
و عن سؤال أخر عن سحب الأوراق المالية البالية من التداول أوضح الوزير أن هذا الموضوع يندرج ضمن صلاحيات محافظ بنك الجزائر ولكنه أفاد أنه تم في هذا الإطار سحب الأوراق من فئة مائة دينار الصادرة في 1981 و 1982 وكذلك أوراق المائتي دينار وعشرين دينار وعشرة دنانير الصادرة في 1983 حيث تم استبدالها بالنقود المعدنية خاصة من فئة 200 دينار و100 دينار و50 دينار.