أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن جديد الطبعة الثالثة لعملية تنظيف موانئ الصيد مرتبطة بتربية المائيات و تشمل العملية هذه السنة السدود و الصيد الترفيهي و الهدف منها تنمية المعايير البيئية و الأمنية للصيد البحري و تربية المائيات كما هناك نشاط جديد يتمثل في شباك الصيد الضائعة في أعماق البحار عملت جمعيتان بوهران و بالجزائر على استرجاعها،مضيفا انه سيتم العمل ايضا على تحسين الخدمات على مستوى 40 ميناءا بمختلف الأحجام.
و أضاف وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن التظاهرة تضم كل الشركاء في مجال أنشطة الصيد البحري و تربية المائيات بهدف المحافظة على الثروة السمكية و على المناطق التي تتطور فيها سواء في الساحل أو في المناطق الداخلية .
و قال الوزير ان التظاهر ستنطلق يوم 09 ماي الجاري على طول الساحل الجزائري كما انها ستشمل أكثر من 11 سدا و ستعرف مشاركة أكثر من 200 جمعية مهتمة بالصيد البحري و البيئية و التي تبادر الى عمليات تحسيسية و لها أثر ميداني و ايجابي على المستوى المحلي.
و في موضوع اخر اعتبر وزير الصيد البحري أن قانون الصيد يعزز ببنوده الجديدة و المعدلة المسار و الدعم للميادين التي تتطلب عصرنة من اجل تنفيذ البرامج في مجال الصيد المسؤول و تربية المائيات المستدامة و تهيئة مناطق الصيد و تربية المائيات و صيد المرجان. مضيفا ان الوزارة اليوم بصدد تنفيذ برنامج الخماسي الجديد 2015 - 2019 بمختلف أهدافه و بالتنسيق مع مختلف المتدخلين و بمشاركة قوية لمختلف المهنيين.
أمّا بخصوص تسقيف أسعار الأسماك قال الوزير فروخي إن منظومة الأسعار مبنية على معايير اقتصادية للبلاد وتخضع لمبدأ العرض و الطلبموضحا انه يتوجب علينا ربح الهوامش في النجاعة الاقتصادية على مستوى الصيد البحري كإدخال تقنيات عصرية عن طريق التكوين و كذا التنسيق الأحسن في عملية الصيد .
وأوضح الوزير أنه يجب تنظيم كلي لشبكة التسويق و توفير المنتوج طيلة السنة حتى يتم ضمان التوازن في مختلف أشهر الاستهلاك ، و كشف عن اعتماد طرق جديدة لتحسين معايير أنظمة الأسعار التي ستتجاوب مع ظروف الاستهلاك. و ذكّر الوزير أن الاقتصاد بالجزائر حر يخضع لضوابط قانونية ذات معايير تقنية و صحية و دور الوزارة تهيئة الظروف الملائمة و تحسينها.
كما ذكر وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أنه في برنامج تربية المائيات في البحر ستستغل حوالي 3 آلاف هكتار و يخصص لهذا النشاط 20 ميناء أي أماكن الإنزال و قد تم الاستثمار فيها و استغلالها لتحقيق النجاعة الاقتصادية لهذه المرافق و حتى تلبي كذلك متطلبات المستهلكين .
و ختم وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي انه فيما يتعلق بالصيد البحري عامة، فسيتم استغلال مساحة اجمالية تقدر بنحو 09 مليون هكتار، كما سيتم مرافقة النشاط الصيدي بالتعاون بين ضفتي المتوسط فيما يخص التكوين و الصيد و تربية المائيات و كذا الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين لكسب الخبرة و التحكم في التقنيات الجديدة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية