كشفت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي خلال جلسة عامة لأسئلة شفهية بمجلس الأمة الخميس، عن التحضير لاتفاقية اطارمع وزارة الاشغال العمومية فيما يتعلق بالمعالم الاثرية التي تصادف المشاريع العمومية.
وقالت الوزيرة إن مواقع اثرية أوقفت سير انجاز بعض المشاريع ما يدعوحسبها إلى السعي لتأسيس "علم آثار وقائي" لحماية تلك المعالم الاثرية، وذكرت مشروع مكتبة بقسنطينة توقف بسبب العثورعلى آثار بالموقع.
وفي إجابتها عن سؤال عضو مجلس الأمة محمد بوطبة عن وجود دراسة جادة لحسر المعالم الأثرية في التراب الوطني، قالت الوزيرة أن هذا الأمر "الزامي بموجب القانون رغم أن العملية تواجه بعض الصعوبات".
واعتبرت لعبيدي أن جرد وتصنيف التراث "محورين يتوقف عليهما مسعى حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري" وأن "أي خطوة في المجال هي خطوة لحماية الهوية والتراث الجزائري".
وأضافت الوزيرة أن وزارتها ارتأت "اثراء هذا الجرد من قبل أخصائيين" معتبرة انه "عمل متواصل ودائم"، كما اعترفت أن بعض المعالم "يتهددها الاندثار".
وأكدت لعبيدي أن الديوان الوطني لتسييرواستغلال الممتلكات الثقافية المحفوظة مكلف بالحفاظ على التراث، لكنها توقفت عند المهام التي أنيطت له والتي وصفتها بـ "الثقيلة"، مضيفة أن وزارتها "تدرس آليات للتخفيف من ثقل مهام الوكالة".
وفي سياق متصل كشفت الوزيرة أن عدد المهندسين المختصين في مجال حماية وترميم التراث لا يتجاوز 50 مهندس مؤهل، ودعت إلى ضرورة التخصص في المجال للوصول إلى عدد مناسب من المهندسين ومكاتب الدراسات.
وردا على سؤال عضو مجلس الأمة سعدي حسيني بشأن ترميم قصور بشار، اعترفت الوزيرة أن عمليات الترميم السابقة "لم تكن تخضع إلى عمل مقنن ومدروس ما جعلنا نعيش كوارثا" مؤكدة على ضرورة "احترام مقاييس ومواد الترميم خاصة في الجنوب".
وأضافت الوزيرة "أن الترميم يساهم في الحفاظ على التراث" ولكنه ايضا "يساهم في امتلاك معالم سياحية"، داعية المجتمع المدني إلى المساهمة في العملية وإلى تأسيس مؤسسات مصغرة مختصة في المجال.
الوزيرة أكدت في اجابتها أنه "على الوزارة الانفتاح على عالم الجامعة لاشراك المتخرجين وتحضيرهم"، كما يجب "تأسيس بنك معلومات للتراث اللامادي".