أكد محافظا الحسابات ببنك الخليفة ميمي لخضر وسخارة حميد , امس الاربعاء ، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة و المتابعان بتهمة عدم الإبلاغ وإعطاء معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة مجمع الخليفة أنهما بلغا بنك الجزائر بالتجاوزات الواقعة في بنك الخليفة.
وأوضح محافظا الحسابات لدى استجوابهما من طرف القاضي أن تجاوزات وقعت في إعداد ميزانية سنوات 1998, 1999 و 2000 " مشيرين إلى أن إعداد ميزانية سنة 2000 تأخرت لمدة 18 شهرا إلى سنة 2002 وأرجعا التأخر إلى تعذر اعداد العملية من طرف مسيري المؤسسة والذين لم يكونوا يتمتعون بالتأطير الكافي.
وأشار محافظ الحسابات ميمي لخضر أن التجاوز يتعلق بعدم احترام البنك لمقاييس المخاطرة بالنسبة لعمل البنوك والتي لا تتجاوز 20 بالمائة من رأسمال البنك المسموح به قانونا والتي تجاوزت 16 مرة.
وفي هذا الشان تساءل القاضي عن سبب عدم ابلاغ محافظي الحسابات وكيل الجمهورية بهذه التجاوزات.
و في هذا السياق, رد ميمي أنه وزميله لم يكونا على علم أن القضية تتطلب إبلاغ النيابة.
من جهة أخرى صرح ميمي أن مجمع الخليفة "غير قانوني لانه لا يملك الشخصية المعنوية المنصوص عنها قانونا,على اعتبار أن المشرع الجزائري لم يصنف المجمعات ولم يعطها قانونا أساسيا خاصا بها".
من جانبه اقر المتهم سخارة حميد بتأخر إعداد ميزانية بنك الخليفة منذ السنة الأولى من إنشائه, مضيفا ان محافظي الحسابات ملزمون بإعداد تقارير أولية لبنك الجزائر ومراجعة الميزانيات وتصحيحها, وهو ما لم يحصل في السنة الاولى من انشاء البنك.
واشار انه وزميله ميمي لخضر قدما لبنك الجزائر تقريرا يضم تحفظات على الميزانيات, خاصة فيما يخص مراعاة قواعد الحذر.
وذكر أن لجان التفتيش العشر التي تقدمت من البنك, كانت في مهام محددة بالوقت والموضوع وان الملاحظات التي قدمتها هذه اللجان كانت مبنية على تحفظاتنا التي أوردناها في تقاريرنا لبنك الجزائر في وقت سابق.
وأضاف انه لم يرد في اي من التقارير التي أعدها ان الامور بالبنك تسير على ما يرام, بل كانت في كل مرة تحتوي على تحفظات بعضها تم تداركه من قبل اللجنة المختصة التي نصبتها ادارة البنك وبعضها بقي على حاله وتم معاينته من قبل لجان التفتيش.
وعن عدم تبليغه لوكيل الجمهورية بالملاحظات التي رصدها خلال عمله كمحافظ حسابات بالبنك, قال المتهم انه "لم يكن هناك داع في حينها للتبليغ عن تلك الوقائع التي لم تكن إجرامية".
تجدر الاشارة ان المتهم سخارة حميد سبق و ان أدين امام محكمة جنايات البليدة بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ.
وفي نهاية استجواب محافظ البنك سخارة حميد, طلب المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة الكلمة لتقديم توضيحات حول نسبة الخطر في الميزانية, مؤكدا انه حسب القانون الجزائري, تحتسب نسبة الخطر في حال وقوعها في فرع لمجمع واحد على أنها خطر واحد في الميزانية للمجمع ككل".
و في نفس اليوم امتثل مدير فرع شركة الخليفة لتاجير السيارات امغار محند ارزقي المتهم باقتراض قيمة مليار و 500 مليون من خليفة بنك دون وثائق رسمية ، حيث سحب المبلغ قبل امضاء محضر مجلس الادارة حسب التحقيق النيابي بالاضافة الى سحب مبالغ عن طريق اوامر بامر هاتفي من عبد المامن خليفة
من جهته برر المتهم ارزقي سحب الاموال بالضرورة الملحة لشراء شقة و تسديد ديون كانت على عاتقه دون علم عبد المامن خليفة
كما استفسر الحق العام عن ظروف الحصول على مبلغ مليار و نصف سنتيم كقرض لكن رسالة المصفي ابراهيم التي قراها النائب العام تاكد ان الامر تعلق بهدية و ليس بقرض
من جهته بررالمتهم الرابع دحماني نورالدين و المتابع بجناية السرقة و النصب و الاحتيال و خيانة الامانة و الذي شغل منصب مدير المضيفين و مضيفا بشركة خليفة للطيران حصوله على قروض بنكية دون شرعية قانونية بتسريح من عبد المامن خليفة و بغياب الختم حيث استغله لبناء منزل.
و عن ظروف التوظيف ، تسائل الاستاذ بن وارث من الطرف المدني خلال تدخله عن ظروف سير عملية التوظيف انذاك و المصالح المسؤولة مشيرا الى انها ليست من صلاحياته
و للاشارة يحاكم في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمون غير موقوفين ، فيما يفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.
المصدر : الاذاعة الجزائرية - واج