استلم وزير المالية الجديد السيد عبد الرحمان بن خالفة اليوم السبت مهامه على راس وزارة المالية خلفا للسيد محمد جلاب الذي يغادر الحكومة بعد التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي.
و خلال حفل التنصيب التزم بن خالفة ب"مواصلة ديناميكية الاصلاحات التي يشهدها قطاع المالية" واعدا بتسريع وتيرتها.
كما عبر عن "وعيه" بالدور الذي يلعبه قطاع المالية في عصرنة الادارة العمومية و في التنمية الاقتصادية ملتزما ببذل المزيد من الجهود ل"الحفاظ على التوازنات الميزانية للدولة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
وصرح الوزير الجديد قائلا :" ادرك مدى صعوبة الجمع بين حماية المواطن وبين النجاعة الاقتصادية" مؤكدا ان "الجزائر قادرة على الاستمرار في ضمان هذا الاستقرار الذي يجعلها بمنأى عن كل ضرر اقتصادي و اجتماعي".
و اضاف: "يجب على الادارة المالية ان تصبح نقطة وصل بين المواطن و الادارة العمومية".
و يحمل السيد بن خالفة المولود سنة 1949 بتيارت شهادة في العلوم المالية من جامعة الجزائر كما قام بدراسات في الدكتوراة حول تسيير المؤسسة في جامعة غرونوبل (فرنسا) قبل ان يقوم بتخصص في الاقتصاد الصناعي في جامعة فارسوفيا (بولونيا).
و شغل السيد بن خالفة ما بين 1977 و 1980 منصب مهندس مستشار في المعهد الوطني للانتاجية و التنمية الصناعية "اينباد" الذي كلف فيه باجراء دراسات لفائدة مؤسسات في مجال التسيير العملياتي.
ما بين 1981 و 1993 شغل منصبا سام في قطاع الري و التجهيز قبل ان يعين سنة 1993 كمدير مركزي بوزارة الصيد و الموارد الصيدية حيث ساهم في اعادة هيكلة القطاع.
و شغل الوزير الجديد ما بين 1994 و 2012 منصب المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و كان ايضا عضوا في مجلس النقد و القرض. و عين سنة 2005 كأمين عام لجمعية البنوك المغاربية (الجزائر-تونس-المغرب-ليبيا و موريتانيا).