تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ابتداء من الثلاثي الأخير للعام الجاري 2015 حسبما أعلنه هذا الثلاثاء المدير العام للوكالة طارق بلعريبي.
وأوضح بلعريبي خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن أن "وكالة عدل تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من الشروع في العملية مع بداية الثلاثي الأخير لـ2015".
وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية.
وتعكف حاليا مصالح الحفظ العقاري في معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة.
وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري.
و يبلغ عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول 89.152 مكتتب من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لأرقام الوكالة.
و بخصوص مكتتبي 2013 فقد قامت "عدل" إلى غاية هذا الأسبوع بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول.
و في العاصمة لوحدها فقد تم تسليم الأوامر بالدفع لـ142.230 مكتتب مسجل في 2013.
ووجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أوامر لمدير وكالة "عدل" بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال معهم بشكل مباشر.
وحول مشاريع "عدل" على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2015.
و تعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة تتراوح عموما بين 10 و 14% بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الانجاز.
إطلاق برنامج عدل بشكل كلي قبل جويلية المقبل
و شدد تبون على ضرورة إطلاق المشاريع المتبقية والبالغ عددها 84.477 وحدة قبل يوليو المقبل ليتم بذلك إطلاق برنامج "عدل" ل230 الف سكن بيع بالايجار بشكل كامل.
و في هذا السياق تتفاوض حاليا الوكالة مع مؤسسات القوائم المصغرة التي اعدتها وزارة السكن لاطلاق 47.637 وحدة على أن يتم إرسال الملفات الخاصة بها إلى الوزارة الاسبوع القادم قصد عرضها على الحكومة للمصادقة.
و من جانب آخر وجه الوزير تعليمات لمسؤولي الوكالة بضرورة الالتزام بنمط البناء في الجنوب الذي حددت معاييره ضمن مرسوم صدر في 2013 خلال مشاريعهم المقررة في ولايات هذه المنطقة.
ومن جملة المعايير التي يتضمنها المرسوم الاكتفاء بطابقين على الأكثر.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/واج