صادق نواب المجلس الوطني الشعبي اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل في جلسة علنية تراسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وفي كلمته له عقب المصادقة على هذا النص, أكد السيد لوح أن هذا النص القانوني "يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية الطفل ويشكل لبنة تضاف الى الصرح القانوني الوطني".
وأضاف أن القانون المصادق عليه "من شأنه أن يرقى بالتشريع الوطني للطفولة لى مستوى التشريعات الدولية مع الاخد بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري", معتبرا في ذات السياق أن أهمية القانون يكمن في كونه "اطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة" من المجتمع.
ومن أهم ما ينص عليه نص القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض تتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان.
كما يلزم القانون الدولة بمساعدة الاسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع.
للاشارة فان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أكد أن عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت هو 235 و30 وكالة مما يعني أن النصاب مكتمل.
كما أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد على مستوى الامانة العامة للحكومة مشيرا الى أن استقلالية القضاء قطعت "أشواطا كبيرة" موضحا لى هامش المصادقة على القانون المتعلق بحماية الطفل أن "الشق الاول من مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة" مشيرا الى أن عملية اصلاح قطاع العدالة الرامية الى تدعيم استقلالية القضاء "بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف".
وأضاف الوزير أن الهدف الاسمى من الاصلاح هو "ترقية الثقافة القانونية والعمل على أن سلطان القانون يطبق وهو مبدأ أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس الاحد".
وأشار بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أعطى أمس تعليمات للسهر على احترام وتطبيق القانون.
وذكر الوزير بالمناسبة أنه تم ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الاجراءات الجزائية يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه
أثناء التحقيق الابتدائي مشيرا الى أن تكريس هذا الحق "يتماشى مع الاهداف والاصلاحات الرامية الى حماية حقوق المواطن".
أما بالنسبة للنيابة يمكن لها بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وابلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني لتفادي التأويلات يضيف الوزير.
المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج