توج الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري - الايطالي الذي انعقدت اشغاله بروما في ختام اشغاله هذا الاربعاء ببيان مشترك أكّد تأكيد البلدين تمسكهما بمواصلة الحوار السياسي و تعميقه و اعطاء دفع للتعاون في مختلف المجالات،كما اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الارهاب.
و اعتبر الوزير الاول عبد المالك سلال في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الايطالي انّ التوقيع على هذه الاتفاقات يعكس تميز العلاقات الجزائرية الايطالية و متانتها مبديا من جانب اخر رغبته في ان تدعم باتفاقات اخرى لاسيما في مجال الطاقة و الصناعة.
و على صعيد القضايا الاقليمية و الدولية عكس البيان الختامي للاجتماع الجزائري الايطالي توافقا في المقاربتين الجزائرية و الايطالية خاصة بالنسبة للازمة الليبية بضرورة الوصول الى حلّ سياسي مع التأكيد على الوحدة الترابية لهذا البلد و كذلك الشأن بالنسبة لسوريا التى اصبحت تعيش ازمة انسانية مقلقة و كذا البالعراق و اليمن.
و من جهته ثمن الوزير الاول الايطالي ماتيو رينزي الدور المحوري للجزائر و جهودها في شمال افريقا و ارساء السلم و الامن لاسيما بمالي.و بخصوص اخر مستعمرة في افريقيا ، توافق الطرفان على إيجاد حل سياسي عادل و دائم يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي و المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
البيان الختامي تضمن ايضا عدة بنود منها تحديد مجلات تطويرعلاقات التعاون السياسي و الاقتصادي و التجاري و الثقافي و البنود الخاصة بتسهيل تنقل الاشخاص بين البلدين و تنسيق المواقف بخصوص القضايا الدولية و التعاون في مجال مكافحة الارهاب.
و فيما يلي مضمون البيات الختامي للاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري - الايطالي و اهم المحاور:
الجزائر و إيطاليا يؤكدان تمسكهما بمواصلة الحوار السياسي
أكدت الجزائر و إيطاليا اليوم الأربعاء بروما تمسكهما الكبير بمواصلة و تعميق الحوار السياسي الرفيع المستوى و تطوير التعاون الثنائي و جاء في البيان الختامي المشترك أن "الطرفين أكدا رسميا تمسكهما الكبير بمواصلة تعميق الحوار السياسي الرفيع المستوى و تطوير التعاون مؤكدين على الطابع الاستراتيجي للشراكة السياسية و الاقتصادية التي التزم الطرفان بترقيتها و تجسيدها".
و ترأس هذه الإجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رانزي.
و عقدت اللجنة تطبيقا لميثاق الصداقة و حسن الجوار و التعاون الذي وقع في 27 يناير 2003.
و جاء في البيان أنه "في ظرف تلعب فيه إيطاليا و الجزائر دورا محوريا في الحفاظ على الإستقرار في المنطقة أشار الوفدان بارتياح إلى التقدم الهام المحرز منذ قمة الجزائر سنة 2012 في إطار مسار تعزيز التعاون الثنائي".
و أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" لمستوى و نوعية الحوار السياسي القائم بين البلدين بصفة "منتظمة" و بوتيرة "جيدة" كما يعكسه التبادل المكثف للوفود الوزارية بين البلدين منذ 2013 كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مجال تعزيز علاقاتهما في مجالات الدفاع و الأمن و مكافحة الإرهاب.
و يهدف هذا الحوار إلى تمكين البلدين من إقامة تعاون فعال على الصعيد الثنائي و تعزيز تنسيقهما على مستوى الهيئات الدولية و الإقليمية.
و أكدت كل من الجزائر و إيطاليا وتيرة المبادلات على أعلى المستويات منذ الإجتماع الثاني الرفيع المستوى و التي مكنت من تكثيف المشاورات في قطاعات الصناعة و الطاقة و الدفاع و الفلاحة و السكن و النقل حسب نفس المصدر.
و في هذا السياق التزم الطرفان بدفع هذه الديناميكية بتوسيعها إلى قطاعات أخرى سيما الثقافة و التبادل في مجال الجامعات و التعاون العلمي و التكنولوجي و السياحة و الرياضة و الصيد البحري من خلال إجراءات تعزز المكتسبات المحققة وتقدم التقويمات الضرورية من أجل فعالية أكبر.
الأولوية للطاقة و الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و اشار البيان المشترك إلى أنه بالنظر الى الفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين وإمكانيات تكاملهما يعمل الطرفان على تشجيع تطوير تعاون اقتصادي و صناعي مستدام و متوازن و يعود بالفائدة على الطرفين.
كما اتفقا على منح الأولوية للتعاون في ثلاث قطاعات التي حددت كقطاعات واعدة و تتوفر على إمكانيات هامة و هي :الطاقة و المنشآت و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و التزم الطرفان بتشجيع و تعزيز شراكة "مثمرة و متنوعة" من خلال تحفيز المتعاملين الإقتصاديين لكلا البلدين باستغلال الفرص المتاحة في مجال الإستثمار و الشراكة.
و بهذا الصدد وجه نداء إلى المؤسسات الإيطالية لتطوير مشاريع الشراكة الصناعية و التكنولوجية أكثر مع نظيراتها الجزائرية و اغتنام الفرص التي توفرها السوق الجزائرية و بالتالي المساهمة في إنشاء شركات مختلطة و تطوير الإقتصاد الجزائري و تنويعه و عصرنة الفروع الصناعية بضمان نقل المهارة و التكنولوجيا و التسيير.
و بهدف الإستفادة أكثر من ميثاق الصداقة بين البلدين أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي و الوزير الأول الجزائري و طبقا لقرارات الإجتماع الثاني الرفيع المستوى ضرورة وضع آلية مؤسساتية دائمة للتعاون تعنى بإعداد خارطة طريق حول الأهداف و الوسائل و آليات التقييم محاور التعاون و ضمان متابعتها ميدانيا و إعداد حصيلاتها بانتظام".
و اتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة على مستوى وزارتي خارجية البلدين كهيكل محوري لضمان التنسيق و الإشراف و المتابعة على أساس لقاءات تعقد كل سنتين بين الجزائر و إيطاليا و تقديم اقتراحات حول أحسن طريقة لإقامة هذا التعاون.
و بعد التأكيد على "ضرورة" تشجيع العلاقات الصناعية الثنائية قرر الطرفان إنشاء لجنة مختلطة للتعاون الصناعي.
و تعمل هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة تحت إشراف الوزير الإيطالي للتنمية الإقتصادية و الوزير الجزائري للصناعة و المناجم.
و تهدف اللجنة إلى تحديد فرص الشراكة التي من شأنها المساهمة في تعزيز و تنويع العلاقات الصناعية بين الجزائر و إيطاليا و تبادل المعلومات و التقييم الدوري للعلاقات الصناعية الثنائية و متابعة مدى تقدم المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين البلدين و اقتراحات أعمال التعاون و تشجيع المتعاملين الإقتصاديين لكلا البلدين.
و يوضح البيان الختامي المشترك أن تشكيلة و مهام و سير هذه اللجنة يحددها بروتوكول بين البلدين.
و بموجب الاتفاقيات الموقعة خلال اللقاء الرفيع المستوى الثاني بهدف تشجيع التعاون في مختلف القطاعات قرر الطرفان كذلك دعوة هيئتهما المختصتين بهدف الإسراع بالإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف و الضرورية لتنفيذ هذه الإتفاقات وتنصيب الآليات الكفيلة بتطبيقها في أقرب الآجال.
و ذكر البيان بأن الإجتماع الثالث الرفيع المستوى الذي انعقد بروما سمح للطرفين بالتوقيع على عشرة (10) اتفاقات تعاون في مختلف المجالات و التي تثري الإطار القانوني للتعاون الثنائي بتجهيزها بوسائل قانونية إضافية من شأنها المساعدة على تجسيد الأهداف المحددة و تجسيد الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات.
و أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للعلاقات الجزائرية الإيطالية الممتازة في مجالات الطاقة و القائمة على التعاون الناجع و المستديم ، كما أعربا عن إرادتهما في تعزيز علاقاتهما من خلال تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و ترقية استعمال هذه الطاقة.
و أعربت الجزائر و إيطاليا بالمناسبة عن "ارتياحهما" للمشاورات الوزارية التي جرت بروما سنة 2014.
و أضاف البيان أن الطرفين قد أكدا على أهمية تعزيز التعاون في مجال المنشآت الطاقوية في كلا البلدين من أجل ضمان أمن التموين و الأسواق.
كما أعربا عن ارتياحهما لتوقيع اتفاقات تعاون في المجال الفلاحي و نوها بالمشاورات التي تمت بين الوزيرين المكلفين بهذا القطاع في روما و اتفقا على السعي من اجل تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه من اجل التوصل إلى أعمال شراكة ونقل للمهارات و الخبرات لفائدة الشركاء الجزائريين في ميادين الفلاحة وكذا الصناعات الغذائية و الصحة الحيوانية و التكوين و البحث العلمي و الصناعة و المكننة الفلاحية.
في ذات السياق أكدت الجزائر و روما على أهمية ترقية التعاون العلمي و التقني بين البلدين من خلال تبادل الباحثين و التكوين الجامعي و المهني و التوأمة بين الجامعات و قررا الاستفادة من الأدوات و الآليات القانونية الموجودة الكفيلة بتعزيزها.
كما عبرا عن ارتياحهما للمشاورات التي شرع فيها بين الجامعات و مراكز البحث الايطالية و المراكز و الجامعات الجزائرية مع العمل على دعم هذه المبادرات و السعي إلى تكثيفها.
إعطاء دفع للتعاون الثقافي
قرر الطرفان إعطاء "دفع" للتعاون الثقافي بين البلدين على أسس جديدة من خلال ترقية المبادلات الثقافية و المساهمة في تقريب الشعبين و ترقية القيم المشتركة.
في هذا الصدد أعرب الجانب الجزائري عن ارتياحه عقب مشاركة ايطاليا في تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015". و عبر الجانب الايطالي عن ارتياحه لإدخال اللغة الايطالية ضمن المواد المدرسة في المنظومة التربوية في الجزائر.
كما حيت ايطاليا و الجزائر فتح معرض ميلانو العالمي حول موضوع "تغذية الكوكب, الطاقة من اجل الحياة" الذي يمثل احد التحديات الرئيسية للبشرية.
و عبرا كذلك عن ارتياحهما للدعم و التعاون الذي قدمته الجزائر لاجتماعات و أشغال تحضير المعرض سيما من خلال "كلوستر بيو ميديتيراني" و تصريح "الأفكار لمعرض 2015" آملين في إدراج اكبر عدد من المواضيع في مبادئ ميثاق ميلانو.
تسهيل إجراءات منح التأشيرات
في هذا الصدد أشار البيان الختامي المشترك إلى أهمية تنقل الأشخاص في تعزيز علاقات الصداقة و ترقية الاستثمارات و علاقات الشراكة و كذا تنمية الروابط الاجتماعية و الثقافية و العلمية.
كما إلتزم الجانبان بمواصلة المحادثات التي شرع فيها في يونيو 2011 من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات.
في انتظار التوصل إلى هذه المذكرة قرر الجانبان مواصلة تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين في إطار الاتفاقات السارية من خلال السماح بمزيد من المرونة و السرعة في منح التأشيرات من قبل الممثليات الدبلوماسية و القنصلية للبلدين لاسيما بالنسبة لإطارات المؤسسات في مهام رسمية و المواطنين المتنقلين في إطار زيارات عمل و دراسة أو زيارات عائلية أو سياحية. كما نوها بتجسيد القرار المتخذ خلال الاجتماع الأول المتعلق بمنح أشيرات طويلة الأمد للمتعاملين الاقتصاديين و التقنيين لكلا البلدين في إطار انجاز شراكات تشرك مؤسساتهم أو شركاتهم.
كما التزما بان يتخذا في إطار المعاملة بالمثل جميع الإجراءات الضرورية لضمان تحسين ظروف التنقل و الإقامة في إطار الاتفاقات الثنائية و القوانين السارية في كلا البلدين.
و اغتنم الجانبان فرصة هذا الاجتماع لتبادل لوجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و كان الإجتماع فرصة للطرفين للتأكيد على انشغالهما العميق بشأن الإنعكاسات الإنسانية للهجرة غير الشرعية قدوما من السواحل الليبية و كذا إدراكهما لانعكاسات ذلك على البعد الأمني حسبما جاء في البيان.
و أكد البلدان على الهدف المتوخى لتحسين قنوات الهجرة الشرعية كعامل للتنمية و التكامل بين شعوب ضفتي المتوسط.
و أعربت إيطاليا و الجزائر عن ارتياحهما للتعاون الثنائي الممتاز بشأن المسائل الاممية خاصة فيما يتعلق بالترشح للهيئات الدولية.
و في هذا الصدد أعربت إيطاليا عن "ارتياحها" لمساندة الجزائر لترشح إيطاليا لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الأممي لعهدة 2017-2018.
تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
أكدت ايطاليا و الجزائر على انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع الأمني و تنامي الأعمال الإرهابية بالمنطقة كما جددا عزمهما على العمل معا في إطار ثنائي و متعدد الأطراف من أجل الاستجابة للمسائل الامنية ذات الإهتمام المشترك في منطقة المتوسط.
و في هذا السياق أعطت القمة الثنائية دفعا جديدا للجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف بالمنطقة مع التأكد من ترقية قيم المشتركة في إطار حوار مفتوح بين الحضارات حسبمل جاء في البيان الختامي المشترك.
و سجل الطرفان بارتياح إعادة تفعيل مجموعة الإتصال الرفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب التي كان آخر اجتماع لها بالجزائر شهر مارس 2015. و ذكر الطرفان في هذا الشأن تنظيم قبل نهاية السنة بروما اجتماعا آخرا من هذا النوع بهدف تعزيز تعاونهما الثنائي في هذا المجال الذي يعد أولويا بالنسبة للبلدين.
كما جددا إرادتهما بتكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الثنائي خاصة داخل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
تمسك تام بالسلامة الترابية لليبيا
و جددت كل من إيطاليا و الجزائر تمسكهما التام بوحدة وسيادة ليبيا و استقلالها و سلامتها الترابية حسبما جاء في البيان المشترك.
و أكد الطرفان دعمهما الكبير لمسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل في أقرب الآجال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها ضمان استقرار هذا البلد و إعماره و التصدي للإرهاب.
و بعد التأكيد على أن الوضع في ليبيا يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين أتفق الطرفان بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالتوصل إلى مخرج سلمي و دائم للأزمة في هذا البلد.
و شجعا الاطراف الليبية المعنية بمواصلة الحوار الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المعرفة بهذه التسمية من قبل مجلس الأمن في إطار المسار الذي أطلقته الأمم المتحدة.
و جددت الجزائر و إيطاليا دعمهما الكبير لجهود برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام الأممي لليبيا.
كما جدد الطرفان التزامهما التام بمواصلة العمل على تشجيع الحوار بين الليبيين ضمن مختلف صور التشاور و التبادل. كما أعربا عن ارتياحهما للجهود المبذولة من قبل الطرفين من اجل تسهيل الخروج من الأزمة و الحفاظ على الوحدة الوطنية لليبيا و تماسك شعبها.
الوضع في مالي
و في معرض تطرقه للوضع في مالي أكد السيد رانزي بأهمية الدور الذي لعبته الجزائر كقائدة للوساطة الدولية من اجل إيجاد حل سلمي و متفاوض للازمة المالية.
كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع في 15 ماي بباماكو على اتفاق السلام و المصالحة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية-العسكرية في الشمال و فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
و ذكر في هذا الصدد بان اتفاق السلام و المصالحة يعد الوسيلة الوحيدة لإرساء السلام الدائم و العادل الذي يفتح الطريق أمام الاستقرار و التنمية حيث دعت الجزائر و ايطاليا مختلف الأطراف للبقاء ملتزمين بالنية الحسنة و بشكل بناء بمسار تطبيق هذا الاتفاق. و دعيا في هذا الصدد تنسيقية حركات الأزواد إلى الانضمام إلى إطار هذا الاتفاق.
كما اعتبر السيدان سلال ورانزي أن تسوية الأزمة المالية لا تسمح فقط بإعادة الاستقرار في مالي و إنما كذلك في مكافحة فعالة للإرهاب و ارتباطاته في جميع منطقة الساحل الصحراوي.
الجزائر و روما مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي
و أكدا في هذا الخصوص دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون و مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي و المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.
في سياق آخر أكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى سلام عادل و منصف و دائم و شامل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين طبق للشرعية الدولية و اللوائح السديدة لمجلس الأمن الدولي.
و أشارا في هذا الخصوص إلى الدور الايجابي الذي تلعبه بلدان المنطقة وكذا الاتحاد الأوروبي من اجل تشجيع المفاوضات بين الإسرائيليين و الفلسطينيين بما في ذلك في إطار إعادة تنشيط المبادرة العربية للسلام في 2002.
و قد أعربت الجزائر وايطاليا عن عميق انشغالهما لاستمرار الأزمة السورية و تدهور الوضع الإنساني في البلد مع آثارها الكبيرة على البلدان الأخرى في المنطقة.
كما جددا التأكيد على دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص الاممي لسوريا الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع من خلال حوار شامل و فعال وذي مصداقية من اجل المحافظة على وحدة و استقرار و سيادة هذا البلد.
و قد استحسنت ايطاليا و الجزائر سياسة لم الشمل التي شرعت فيها الحكومة العراقية كما شجعا هذه الأخيرة على تكثيف جهودها في هذا الاتجاه مع القناعة بان وحدها مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في بناء نظام مستقر و ديمقراطي الكفيلة بان تضمن للعراق مستقبل سلام و ازدهار مشترك.
كما أعربا أن انشغالهما لخطورة الوضع الإنساني و الأمني في اليمن مؤكدين أن حلا دائم للازمة يستجيب لتطلعات الشعب اليمني للحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية و يحفظ السلام و السيادة و الوحدة الترابية واستقرار اليمن يجب أن يكون ذو طابع سياسي مبني على مبادئ الوحدة و الاحترام المتبادل.
و جاء في البيان الختامي المشترك أن الجزائر و ايطاليا قد أكدا تمسكهما بالعمل بحيوية من اجل تعزيز علاقات التعاون الاورو متوسطية لجعل هذا الفضاء منطقة سلام و امن و ازدهار مشترك.
و قاما في هذا الصدد بتقييم انجازات مسار برشلونة بعد عشرين سنة من إطلاقه و كذا تلك الخاصة بالاتحاد من اجل المتوسط.
و اتفقا بان حصيلة التعاون الاورو متوسطي لا زالت تتطلب مزيدا من الجهد داعين إلى مضاعفة العمل الرامي إلى تعزيز التكامل بين الاتحاد من اجل المتوسط و المنتديات الأخرى للتعاون الاقيلمي (5+5, اتحاد المغرب العربي-الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي-الجامعة العربية).
كما أكد الجانبان على تمسكهما بإطار الحوار في غرب المتوسط "5+5" معربين عن ارتياحهما لنوعية المبادلات و نتائج الندوة السابقة لوزراء الخارجية التي جرت بلشبونة في ماي 2014 و كذا توسيع مجالات التعاون 5+5 التي يجب تعزيزها و تفعيلها في مصلحة البلدان الأعضاء و منطقة المتوسط عموما.
و في إطار سياسة الجوار الأوروبي رحب رئيس الوزراء الايطالي بالإرادة المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية من خلال الالتزام بالمحادثات من اجل التوصل إلى مخطط عمل يهدف إلى تفعيل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الساري منذ 2005 ، معربا عن أمله في أن تتوج هذه المحادثات في اقرب الآجال الممكنة.
أما فيما يتعلق بمسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية عبر السيدان رانزي وسلال عن ارتياحهما لنجاح اللقاء الوزاري ببرشلونة في ابريل الأخير و الذي أكد الإرادة المشتركة للاتحاد الأوروبي و البلدان الشريكة في الجوار الجنوبي في تفعيل و تعزيز هذه السياسة.
و بمقتضى معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون قرر الطرفان عقد القمة الثنائية المقبلة في الجزائر و يتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية, حسب البيان الختامي المشترك.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج