تطرق هذا الأربعاء برنامج " رهانات إقتصادية" الذي بث على أمواج القناة الأولى بالتحليل و النقاش إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة إضافتها في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2015 و الذي من المنتظر صدوره في الأيام القليلة القادمة.
و من بين الإجراءات التي تطالب بها بعض الأطراف- على غرار ممثل الكنفدرالية لأرباب العمل بوعباس نذير- تخفيض الأعباء على الشركات التي -وعلى حد قوله -تدفع الكثير من الأموال، لذا فقد رافع من أجل تحفيزات إضافية لتشجيع المؤسسات الوطنية و بالتالي تطوير الإنتاج المحلي.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريحات سابقة قد أعلن بأن أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم أكبر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش و التزوير في تمويل عمليات الاستيراد و وضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط بالإضافة إلى قرارات تخدم الاقتصاد الوطني ككل.