تعقد الجزائر و الاتحاد الاوروبي هذا الخميس ببروكسيل الاجتماع السنوي ال9 لمجلس الشراكة الذي سيركز على بحث قضايا السلم و الامن الاقليميين و ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و سيرأس الاجتماع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة مناصفة و لأول مرة مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الامن فيديريكا موغينير عرفانا بالمكانة الهامة التي تحظى بها الجزائر بالمنطقة.
و يكتسي هذا اللقاء طابعا خاصا بما انه يتزامن مع الذكرى العاشرة لدخو اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في سنة 2005 .
و اذا كان هذا اللقاء سيسمح باستعراض وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي فانه لا يستطيع تشكيل اطار لتقييم اتفاق الشراكة الذي يمثل جانبا تم التكفل به
في اطار اللجان الفرعية المختلطة للجنة الشراكة و الاجتماعات الفرعية حسبما علم لدى الوفد الجزائري.
و قد سبق و ان شرعت كل من الجزائر و بروكسيل في سنة 2010 في مراجعة هذا الاتفاق من خلال تجميد التفكيك الجمركي لعدة منتوجات مستوردة من الاتحاد الأوروبي
و تأجيل انشاء منطقة التبادل الحر الى سنة 2020 بعد أن تقرر انشاؤها مبدئيا في سنة 2017 .
و منذ مايو 2014 الى غاية يونيو الجاري عقدت الجزائر و الاتحاد الاوروبي 10 اجتماعات قطاعية ستتم المصادقة على قراراتها غدا الخميس من طرف مجلس الشراكة الذي يعتبر الهيئة السياسية المخولة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي.
و اضاف ذات المصدر ان "المواقف من اتفاق الشراكة قد تم التعبير عنها والان علينا التركيز خلال اجتماع يوم الخميس على الجوانب الواجب تحسينها" مشيرا انه سيتم منح الفرصة للجزائر للتعبير مجددا عن تطلعاتها فيما يخص افاق تعاونها مع الاتحاد الاوروبي.
وتتمثل الملفات التي تسعى الجزائر الى احراز تقدم بشانها مع شريكها الاوروبي في دعم تنويع الاقتصاد الوطني و مرافقة اجراءات عصرنة النسيح الصناعي و دعم الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة و الاستثمار في القطاع الطاقوي.
لقد بدات تطلعات الجزائر في مجال الاستثمار الطاقوي تلقى صدى لدى الطرف الاوروبي بما ان المفوض الاوروبي للطاقة ميغال ارياس كانيت الذي قام بزيارة للجزائر في شهر مايو الفارط قد اكد ارادة الاتحاد الاوروبي في زيادة استثماراته الغازية في الجزائر.
و اعترف السيد ارياس كانيت بنقص الاستثمارت الاوروبية في القطاع الغازي الجزائري الذي يضمن 13 بالمئة من حاجيات القارة الاوروبية من الغاز.
و من المرتقب ان يعطي التوقيع في شهر مايو الفارط على الاتفاق الاداري الذي سيسمح بتجسيد الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي الجزائري-الاوروبي دفعا جديدا للتعاون الطاقوي الثنائي.
هذا و يري الخبير و المحلل الاقتصادي، عبد المالك سراي، أن الاتحاد الأروربي يريد المساهمة في دعم الجزائر من أجل تحسين الخدمات حتى يمكن إنجاح المشاريع المشتركة.