عقد بالقاهرة اليوم الإثنين مؤتمر أطراف المعارضة السورية الثاني تحت عنوان "من أجل الحل السياسي" ويستمر يومين لوضع إطار تنظيمي جديد متفق عليه بين أطراف المعارضة المشاركة كمشروع سياسي لحل الأزمة القائمة على أساس بيان جنيف الأول.
وكان المؤتمر الاول عقد في 22 جانفي الماضي باصدار "بيان القاهرة" المكون من 10 بنود رئيسية شكلت أرضية لمشروع اتفاق بين المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي للأزمة.
ويشارك في المؤتمر الحالي نحو 200 شخصية تمثل اطياف معارضة فيما غاب عن المؤتمر تنظيم" الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية " الذي قرر في أفريل الماضي عدم الحضور اعتراضا على مقررات مؤتمر القاهرة الاول غير ان هناك عدة شخصيات من الائتلاف تشارك بصفة شخصية.
ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر اطلاق إطار تنظيمي جديد موسع كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واقرار ميثاق لهذا التجمع الجديد.
وحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته امام المؤتمر الاطراف السورية على التوافق للوصول الى حل سياسي للازمة السورية وقال "أن وجود تصور سوري وطني للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحا(...) لان السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم لتكون هي المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي".
ودعا اطراف المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر الى التوصل لتسوية سياسية من خلال إنشاء "هيئة حكم انتقالية" ذات صلاحيات تنفيذية تكتسب شرعيتها من الشعب السوري باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي وذلك لمواجهة الاوضاع الخطيرة في سوريا .
ومن جهته طالب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بإعادة النظر فيما اتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة الأزمة السورية وقال " ان الوضع الحالي يتطلب ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ بيان مؤتمرجنيف (1) من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي".
وأعرب عن أمله أن يكلل اجتماع القاهرة بنتائج تسهم في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقا لبيان جنيف (1).
اما رئيس البرلمان احمد بن محمد الجروان فعبرعن انشغال البرلمان العربي بما وصلت اليه الازمة السورية داعيا الى ضرورة العمل الجاد من أجل الوصول إلى حل شامل يحفظ لسوريا أمنها وسلامتها.
رئيس الوزراء السوري يدعو الشباب إلى الإلتحاق بالتجنيد الإلزامي
و في هذه الاثناء بالعاصمة السورية دمشق، دعا رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي هذا الإثنين الشباب السوريين إلى الالتحاق بالتجنيد الإلزامي مشددا على ضرورة دعم الجيش الوطني وتلبية نداء الواجب عبر الخدمة العسكرية الإلزامية.
ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية عن الحلقي قوله - في جلسة للبرلمان اليوم- "إن على السوريين الاتحاد أكثر من أي وقت مضى في دعم الجيش وتلبية نداء الواجب" مضيفا أن الجيش هو الضمانة الحقيقية لوحدة أراضي البلاد.
وأشار إلى أنه يجب على الشبان السوريين من ذوي التعليم الجامعي أن يقضوا 18 شهرا في الجيش عادة بعد التخرج بينما أولئك الحاصلين على الشهادة الثانوية يخدمون لمدة سنتين بداية من سن 18 سنة.
وأضاف أنه بناء على أوامر الرئيس السوري بشار الأسد نفسه فإنه تتم دراسة خطة تقضي بدفع 10 آلاف ليرة سورية (35 دولارا) إضافية شهريا لكل جندي يقاتل في الخطوط الأمامية بداية من شهر جويلية.
للإشارة فإن الرئيس السوري يواجه نقصا حادا في القوى البشرية إذ ترك آلاف الجنود الخدمة الإلزامية أو فروا منها وتشير بعض التقارير إلى أن القوات المتناقصة في الجيش هي عامل جوهري وراء تقدم تنظيم "داعش" ومقاتلي المعارضة في الأشهر الأخيرة.