أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مخطط عمل دائرته الوزارية يهدف الى تجسيد مشروع الادارة الإلكترونية وتكريسه في عمل المرافق العمومية خدمة للمواطن.
ولدى اشرافه بمديرية السندات والوثائق المؤمنة على ملتقى حول عصرنة الادارة المحلية أوضح السيد بدوي أن مخطط عمل دائرته الوزارية يهدف الى "توفير العوامل الاساسية والشروط الضرورية لتجسيد مشروع الادارة الالكترونية وتكريسه في عمل المرافق العمومية" موضحا ان المخطط يرتكز على عدة محاور.
ويتعلق الأمر -حسب الوزير- ب"مواصلة" الجهود المبذولة لوضع حيز الخدمة لمشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية والذي يعد من بين أولويات
القطاع نظرا للمزايا العديدة التي يحوزها وأثار ذلك على تحسين وعصرنة الخدمات المقدمة للمواطنين .
ويتضمن مخطط عمل الوزارة -يضيف الوزير- إستحداث مركز البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي سيسمح بتخزين كافة البيانات والبرمجيات المعلوماتية الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصالح التابعة للقطاع لفائدة المواطنين أوقطاعات النشاطات الأخرى في إطار التعاملات البينية.
كما يرتكز ذات المخطط على "مواصلة الأعمال الرامية الى تجسيد مشروع رخصة السياقة المؤمنة من خلال إنشاء البطاقية الوطنية للحائزين على رخصة السياقة التي تمكن المواطن من استخراج شهادة الكفاءة من أية دائرة عبر كافة التراب الوطني, وكذا إنشاء البطاقية الوطنية للمخالفات المرورية.
وفي نفس السياق أشار الوزير الى الشروع في إعداد دراسة وتصور لتجسيد مشروع إعتماد بطاقة رمادية جديدة مؤمنة.
وبهدف تحسين وترقية طرق التسيير على مستوى الدائرة الوزارية أكد الوزير على مواصلة الجهود الرامية الى تعميم استعمال المعلوماتية وتكنولجيات الإعلام والإتصال على مستوى مصالح الإدارة المركزية والمحلية كما ستتم مباشرة عمليات الإستحداث بطاقيات رقمية لمختلف الملفات" .
وذكر بأنه "سيتم أيضا إعداد بطاقية رقمية من أجل متابعة برامج التنمية المحلية وهو ما سيمكن --كما قال-- "من الوقوف على مدى تقدم تجسيد هذه البرامج ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تعترضها" .
وفي نفس الوقت قال الوزير بان قطاعه سيشرع في "وضع حيز التنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بالبلديات و الذي سيمكن --حسبه-- من الإستفادة من المزايا التي توفرها التكنولجيات الحديثة في تبادل ونقل المعلومات وتسيير الشؤون المحلية".
وأشارالسيد بدوي في هذا الشان بان هذا المسعى "سيتدعم من خلال استحداث بنية تحتية لشبكات التبادل ونقل المعلومات فيما بين الجماعات المحلية وبينها وبين الإدارة المركزية".
وقال أن هذا المخطط "يرمي الى تثمين وتدعيم الإنجازات المحققة والى إحداث نقلة مميزة في عصرنة الإدارة والرفع من مردودية وأداء العمل الاداري من أجل الرقي بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الوزير أن "عصرنة وتأهيل المرافق العمومية يعد من بين أهم محاور مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية" مبرزا ضرورة "رفع التحدي لتجسيد ادارة عصرية وشفافة محررة من كافة الاكراهات والتصرفات البيروقراطية وذات خدمات نوعية ترقى لتطلعات وآمال المواطنين".