أشار وزير التجارة عمارة بن يونس في تصريح للإذاعة الجزائرية على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على القانون المتعلق بالتجارة الخارجية ، إن أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة وأسعار الخضر والفواكه لم تشهد ارتفاعا لحد الآن ، مطمئنا الشعب الجزائري بأن كل المواد التي يحتاجها في شعر رمضان المعظم ستكون متوفرة بالكمية الكافية.
ولفت بن يونس إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا في حالة ما إذا كان الضغط كبيرا والطلب كثيرا على بعض المواد ، داعيا الجزائريين إلى الإبقاء على نفس وتيرة الاستهلاك قبل وخلال رمضان ، مشيرا إلى الساقين الذين سيفتتحهما هذا الأربعاء ستكون للعائلات المعوزة ولكسر الأسعار وأكد أن ولايات الوطن جميعا ستستفيد من هذه الأسواق التضامنية طيلة الشهر الفضيل.
هذا وأعلن الوزير أنه سيشرف على تدشين سوقين للفئات المعوزة واحدة بدار الشعب والثانية بقصر المعارض " صافكس" ضمن أكثر من 300 سوق جوارية عبر الوطن بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة عمارة بن يونس.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر يناير الفارط إعادة تأطيروبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول على أن عمليات استيراد المنتوجات و تصديرها تنجز بحرية وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات بالحيوان والنبات بوقاية النباتات والموارد البيولوجية بالتراث التاريخي و الثقافي وبالبيئة.
وعلاوة على ذلك توضح إحدى أحكام المشروع إمكانية تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات.
كما يتضمن النص إعادة صياغة مواد حيث تم إدراج أحكام جديدة لإتمام التنظيم الساري المفعول.
و يتعلق الأمر بإمكانية اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما بغرض حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ في حالة ما إذا طبقت هذه التدابير بالموازاة مع القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك.
وتهدف هذه القيود كذلك الى ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة الوطنية التحويلية وهذا طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ويشار في هذا الخصوص الى أنه بهدف تجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا يقوم أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة بتعليق صادرات هذه المنتوجات بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية.
ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية و غير التلقائية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية