21/06/2015 - 15:39
ينتظر أن يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 العديد من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع وحماية المنتج الوطني وتنظيم التجارة الخارجية من خلال ضبط عملية الإستيراد والتصدير.
ويرى الخبير الإقتصادي عبدالحق لعميري أن الإجراءات المنتظرة ستحقق العدالة في مجال الجباية فضلا عن تشجيع الشركات الوطنية المنتجة، مضيفا أن هناك تخفيض للضريبة على الأرباح إلى 19 بالمائة.
ويطالب المتحدث أن يساهم قانون المالية التكميلي المقبل في تشجيع الابتكارات العلمية لتشجيع الإقتصاد القائم على المعرفة.