قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الاثنين تشكيل لجنة لإجراء مشاورات مع الفصائل بخصوص تشكيل حكومة وحدة فلسطينية خلال أسبوع.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية "إن اللجنة ستتولى الاتصال مع كافة الفصائل للتشاور وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه".
وأضافت أنها تستهدف أن "ينضوي الجميع في إطار الحكومة لتوحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل".
وفي هذا الشأن قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة "إن اللجنة التي تحدث عنها البيان هي ذاتها اللجنة الفصائلية التي شكلت سابقا بقرار من اللجنة التنفيذية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد".
وأضاف أن حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ستستمرفي عملها لحين الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
إلى ذلك بحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة و مسؤولة برعاية دولية تقضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار للشعوب ودول المنطقة وفي مقدمتها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها للأعمال الإرهابية، وأعمال القتل شبه اليومية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها إلى وقف هذه الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون تحت الاحتلال، و تطرقت إلى سياسة حكومة إسرائيل وإصرارها على مواصلة النشاطات الاستيطانية في القدس وباقي المحافظات الفلسطينية.
هذا وثمنت اللجنة التنفيذية ما قامت به اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، لتقديم كل ما طلبته المحكمة من دولة فلسطين من ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة وعلى الأسرى.
وناقشت اللجنة، سياسة التقليصات التي أعلنت عنها وكالة "الاونروا" مؤخرا، والمتمثلة بتخفيض خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، من إغاثة وبرنامج الطوارئ، وتمس في الوقت نفسه بدور الوكالة ومكانتها، ووجهت الدعوة إلى الدول المانحة والدول العربية وطالبتها بتوفير الحلول الفورية اللازمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
المصدر: وكالات