أكدت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية جاهزيتها لتسهيل عملية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من هذا الأربعاء.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار أن النظام البنكي الألكتروني المعتمد في البنوك الجزائرية منذ سنة 2006 سيسمح بتسهيل تطبيق الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايين ديناربالنسبة لبيع العقارات و المليون دينار بالنسبة لاقتناء السيارات الجديدة و مختلف وسائل النقل و التجهيزات الصناعية و غيرها.
و أضاف المتحدث ذاته أن البنوك جاهزة للتكفل باحتياجات الزبائن فيما يتعلق بالدفع و إعطاء الصكوك و القيام بعمليات التحويلات.
و في هذا الإطار، طمأن بوعلام جبار المواطنين بأنه تم وضع تسهيلات كثيرة على مستوى البنوك فيما يخص التحويلات المالية و فتح الحسابات و الحصول على الصكوك، فتم اتخاذ تدابير خاصة بتقليص الوثائق المطلوبة إلى بطاقة التعريف و شهادة الإقامة لفتح الحسابات البنكية .
وفي هذا الجانب يرى الباحث والخبير في المالية والمحاسبة محمد بن عيسى أن هذا الإجراء يدخل الجزائر في دائرة الإصلاح المالي الشامل.
وقال محمد بن عيسى في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الالتزام الشكلي والظاهري بالاجراءات المنصوص عليها في العقار المنقول وغير المنقول يساهم في تصحيح الممارسات الخاطئة في المعاملات التجارية وتعزيز الكتلة النقدية وكذا تعزيز الثقة بين جميع الأطراف .
وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في مراقبة المخاطر البنكية والتسهيل في تحليل عملية التقييد وتوفير عنصر الآمان في المعاملات التجارية.
وكان وزير المالية قد أكد امس الاثنين لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة دخول المرسوم التنفيذي القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المئة مليون سنتيم بداية من الفاتح جويلية.
وقال بن خالفة إن هذه الاجراءات تأتي للحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي مضيفا في السياق ذاته عزم مصالحه توسيع استخدام البطاقات المصرفية التي لا تستخدم لحد الان إلا لسحب النقود من الموزعات البنكية.
يذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة من قبل الحكومة لفرض الدفع عن طريق الشيكات المصرفية، بعد محاولتين انتهتا بالفشل.
المصدر: الإذاعة الجزائرية