صوت مجلس الأمة هذا الخميس بالاغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها و المتضمن أساسا ادراج رخص التصدير والإستيراد لتسيير التجارة الخارجية.
ويعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وكان وزير التجارة قد عرض مشروع القانون أمس الأربعاء على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة ليرد خلال نفس الجلسة على انشغالاتهم.
هذا و اكد وزير التجارة عمارة بن يونس في رده على تساءلات اعضاء المجلس انه يتم تشكيل لجنة تضم قطاعات الصناعة و الفلاحة و المالية تحت اشراف الوزارة تتولى دراسات طلبات منح الرخص.
من جهة اخرى، اكد بن يونس ان تعزيز اتفاق الشراكة مع الاحاد الاوروبي و الانضمام الى منظمة العالمية للتجارة سيكون بما يتوافق و المصالح الاقتصادية للجزائر .
كما اكد الوزير انه سيتم تسقيف واردات السيارات التي ستخضع لرخص الاستيراد ابتدأ من 2016 بـ 400الف وحدة سنويا مضيفا ان هذا الاجراء يهدف الى تطهير مجال استيراد السيارات الذي يعرف عدة تجاوزات .
المصدر : الاذاعة الجزائرية / وكالة الانباء الجزائرية