أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا امس الجمعة أن أي تشريعات أو اتفاقيات أو قرارات سابقة تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي الليبي تعتبر في حكم الملغاة حال إقرار الاتفاق وهو ما يضمن التعديل
المزمع للإعلان الدستوري وفقا لنص هذا الاتفاق.
وأوضح برناردينو ليون في بيان نشر امس ان هنالك بعض القرارات والقوانين السابقة التي تعد إشكالية والتي في حال عدم معالجتها بشكل سريع قد تشكل عقبة في طريق تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والبيانات .
وطالبت بعض الأطراف المشاركة في الحوار بمراجعة جميع قرارات البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني اثناء فترة الانقسام السياسي من خلال إلغاء بعضها وتعديل البعض الآخر كونها تسببت في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية .
وكان المؤتمر الوطني العام قد أجل إعلان رده على مسودة الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل بهدف بحث مزيد من المشاروات حولها والتي وصفها بأنها "لا تلبي طموحات شريحة من الليبيين" .
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية