انتقدت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير نشرته مؤخرا وضع حقوق الانسان في المغرب متطرقة لاسيما إلى الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة" و "اللجوء إلى التعذيب" و "التجاوزات" و كذا انتهاكات أخرى لسلامة الأشخاص.
وتتطرق الوثيقة بالفعل إلى "الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة في قمع المظاهرات السلمية و كذا اللجوء إلى التعذيب و انتهاكات أخرى و اعتقالات مؤقتة تتجاوز ما يسمح به القانون من حيث المدة" مذكرة بحالات "معتقلين سياسيين تم توقيف العديد منهم بموجب قانون مكافحة الارهاب لشهر مايو 2003".
يؤكد القانون بأن أهم مشكل في مجال حقوق الانسان في المغرب يتمثل في "غياب حق للمواطنين يسمح بتغيير طبيعة نظام الحكم الملكي و في الرشوة في كافة المجالات الحكومية".
و بخصوص وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية يشير التقرير إلى أن "الانشغالات الانسانية الرئيسية في الاراضي المحتلة هي نفس الانشغالات على مستوى المملكة تضاف إليها مشاكل خاصة تتعلق بالقيود على الحريات المدنية و السياسية والحد من حرية التعبير و التجمع و استعمال الاعتقال التعسفي و كذا العنف الجسدي و اعتقال الصحراويين".
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتضمن نتائج مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي و الذي تلقى عدة شهادات تشير إلى اللجوء المتكرر لممارسة الاعتقال التعسفي.
ويشير التقرير كذلك إلى أن السلطات المغربية "ترفض تمكين المنظمات غيرالحكومية من زيارة السجون منذ 2008".
و بخصوص حرية التجمع يشير التقرير إلى أن المظاهرات العمومية "تقمع بشدة".
الصدر: واج