أصدرت النيابة العامة الفرنسية في ضاحية "نانتير"أمس الثلاثاء قرارها النهائي بإغلاق ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات، و إنتهاء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها أرملته سهى عرفات بناء على إكتشاف آثار مادة ال"بولونيوم"على مقتنيات شخصية له.
وبررت النيابة العامة في ضاحية "نانتير" ذلك أنه "لا وجه حق" للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسرعرفات "للإغتيال" بواسطة السم كما تؤكد أرملته.
وفي هذا الجانب أفاد مراسل الإذاعة الوطنية من غزة خضر الزعنون انه لحد الساعة لم يصدر أي موقف رسمي من قبل القيادة الفلسطينية حول قرار النيابة العامة الفرنسية بوقف التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غير أنه أكد أن لجنة التحقيق الفلسطينية في قضية استشهاد عرفات ستعقد اجتماعا مساء هذا الاربعاء لاتخاذ موقف حاسم حول هذا القرار .
وأبرز خضر الزعنون أن هذا القرار لقي حالة من الغضب والسخط لدى المواطنين الفلسطينيين الذي أكدوا أن اسرائيل هي من اغتالت عرفات بالسم وهي من تتحمل مسؤولية مقتله.
وكان الخبراء المكلفين من قبل القضاء الفرنسي قد إستبعدوا فرضية تسمم الزعيم الفلسطيني الذي توفي في نوفمبر 2004''عن عمر يناهز 75 عاما بمستشفى عسكري بالقرب من العاصمة الفرنسية "باريس" بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجىء.
وأكدت سهى عرفات وجود عيوب فنية في التقرير الفرنسي أدت إلى إستخلاصات غيردقيقة, وفق الخبراء السويسريين،الذين أجروا بدورهم فحوصا مخبرية على عينات من رفات عرفات.
وأعلنت سهى عرفات عزمها الطعن أمام القضاء الفرنسي في نتائج التقريرالطبي الفرنسي حول ظروف وفاة زوجها.
وأكد محاميا سهى عرفات وجوب مواصلة التحقيق نظرا لأن ملابسات وفاة ياسرعرفات لم تتضح، معربين عن إستغرابهم في التسرع في إغلاق الملف، و طالبوا بتشكيل لجنة دولية لإجراء عملية فحص جديدة إلا أن أنه لم يتم الإستجابة لطلبهم.
وكان تقريرالخبراء الفرنسيين قد أرجع موت عرفات إلى "التقدم في السن،وإلتهابات عامة في الأمعاء"، وأشار أيضا إلى النزيف الدماغي، في تكرار للبيان الرسمي الذي صدر في باريس عام 2004 بعد وفاته في مستشفى "بيرسي" العسكري.
المصدر:الإذاعة الجزائرية / وكالة الأنباء الجزائرية
