أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, اسماعيل شرقي, هذا الأربعاء، ان الانجاز الذي حققته الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال السلم والوئام والمصالحة الوطنية "سيبقى مثالا يلهم كل دول العالم".
وقال شرقي في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية حول التطرف واستئصاله بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) أن انعقاد هذا اللقاء هي "فرصة ثمينة لضيوف الجزائر ليقفوا على الانجاز العظيم الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من سياسة الوئام والمصالحة الوطنية, التي مكنت من زهق باطل الإرهاب والتطرف المقيتين وسمحت بانتشار الأمن والأمان في ربوع الوطن".
وأضاف: "ستبقى أكثر من أي وقت مضى سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحكمته مثالا يلهم الإخوة والأعداء هنا وهناك للوصول إلى نفس المبتغى".
كما شدد شرقى على ضرورة "فرض برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في التعامل مع الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والسلطات الدينية ومؤسسات التعليم ووسائل الإعلام".
وشدد على أهمية "معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للحد من انتشار الفكر المتطرف وإصلاح التشريعات وإطلاق برامج تأهيل السجون وبناء القدرات الوطنية".
وبعد أن ذكر أن إفريقيا "عانت لمدة طويلة من مختلف أشكال العنف والتطرف والتعصب والإرهاب"، أوضح شرقي أنه "لن يتم الانتصار على الإرهاب إلا إذا تضافرت الجهود في مكافحة كل أشكال التهديد".
وخلص شرقي الى أن مفوضية الاتحاد الافريقي "ستواصل العمل مع الشركاء من أجل دعم الدول الأعضاء في التصدي للظروف المساعدة على تفشي التطرف وتجنيد الإرهابيين في إطار الجهود الرامية لمنع الإرهاب ومكافحته".
مكافحة التطرف تقوم على معالجة الأسباب الجوهرية لتفشي الظاهرة
في سياق متصل أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن مكافحة التطرف تقوم أساسا على معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الارهاب.
وقال شرقي في كلمته :" نحن نؤمن أن مكافحة التطرف تقوم أساسا على الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الارهاب" مؤكدا ان هذه الجهود تندرج في اطار "مسعى طويل الأمد يقتضي وضع برامج وسياسات وطنية رصينة تعتمد على الفهم الدقيق للتهديد المتطرف في سياقه الخاص".
وبعد ان أشار الى أنه " لايمكن تبرير الأعمال الإرهابية بأي حال من الأحوال "، شدد شرقي على ضرورة " استقراء تعاطف بعض مكونات المجتمع مع المجموعات الارهابية والمتطرفة والتمعن في المظالم المحلية والتوجهات الإيديولوجية والفجوة بين الحكومة والمواطنين".
وأوضح ان " التطرف والتطرف العنيف سواء كان نزعة سياسية او دينية تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الافريقي" لذلك كانت القارة الافريقية -كما قال- من " بين الأوائل الذين أدركوا ضرورة رد عالمي منسق للتهديد الإرهابي بعدما واجهت القارة مختلف أشكال التطرف بما في ذلك التطرف الديني والتعصب والتهديد الذي يشكله الارهاب على الأنظمة الديمقراطية الفتية وحتى على بقائها".
وأضاف في هذا الاطار أن "الاتحاد الافريقي والدول الأعضاء فيه تفطن الى التهديد الناتج عن رسائل الكراهية والتعصب واثارة الفتن والتحريض على الإرهاب " وهي "كلها عوامل تقوض قيم الاتحاد الافريقي المتمثلة في السلم والأمن من الخوف وجميع القيم النبيلة الذي يسعى الإرهاب والعنف الى النيل منها".
مساهل: مكافحة الإرهاب تقتضي مكافحة معاداة الأجانب والإسلام
من جانبه أكد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مكافحة التطرف و الإرهاب يقتضيان مكافحة كره الأجانب و معاداة الإسلام.
أكد مساهل في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف و استئصاله "يجب أن تشمل مكافحة التطرف العنيف والإرهاب أيضا مكافحة كره الأجانب و معاداة الإسلام اللذين يعدان إحدى الأوجه الجديدة للتطرف العنيف".
و أوضح قائلا "ان هاتين الآفتين (كره الأجانب و معاداة الإسلام) اللتين تشهدان استفحالا تمسان بكرامة الجاليات المسلمة المقيمة في بعض الدول المضيفة. كما أنهما تهددان أكثر فأكثر أمنها المعنوي وسلامتها الجسدية".
واعتبر الوزير أن كره الأجانب ومعاداة الإسلام تساهمان في "تأصل و تجنيد عناصر ضمن الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية"، مضيفا أن "ردود فعل مؤسساتية جريئة يجب أن تشكل القاعدة في مكافحة هذه الآفات الخطيرة".
و بخصوص مكافحة الإرهاب و مختلف أشكاله منها التطرف العنيف, اعتبر الوزير أنها تتطلب "وجود دولة قوية تعتمد على قوة القانون قادرة على فرض احترامه مهما كانت الظروف".
وقال الوزير أن غياب حكومة قادرة وضعف تعبئة المواطنين "عوامل تشجع على تطور الإرهاب".
وذكر مساهل أن مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف "هو عمل شاق", يدرج أولا التعزيز و التعميق الدائم للديمقراطية و للحكامة الجيدة.
وقال أن الديمقراطية التساهمية و دولة القانون و كذا تنفيذ سياسات اقتصادية و اجتماعية قائمة على العدالة الاقتصادية و تكافؤ الفرص تمثل "الادوات الأولوية لمكافحة الإرهاب و أفضل الحصون ضد الدعاية و التطرف العنيف و حملاته للتجنيد".
و أشار مساهل إلى ضرورة القيام بكفاح مسلح ضد الإرهاب في إطار "الاحترام الصارم" لحقوق الإنسان و القيم الإنسانية العالمية، مضيفا أن "مخالفة هذه القاعدة الأساسية هو المخاطرة بالتموقع في نفس مستوى الجماعات الإرهابية".
"إن التوافد المتزايد للمحاربين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من عدد من البلدان الذي يتزايد باستمرار هو مؤشر "واضح لاستعجالية التحرك من أجل تجفيف هذه الموارد الجديدة لتجنيد و تمويل الجماعات الإرهابية".
واعتبر الوزير أن الإجابة التي يجب إعطاؤها للسؤال الشائك المتعلق بالتكفل بهؤلاء المحاربين الإرهابيين الأجانب,عندما يخرجون من مناطق النزاع, يجب إبعادهم عن المسالك المشجعة لتحويل "هذا التهديد نحو فضاءات نزاعات أخرى و نحو فضاءات غير مستقرة أو نحو فضاءات اقل قدرة على الحفاظ على النظام و حماية الأمن".
عبد الرزاق بارة: كافحنا إجراما ولم نكافح الإسلام
أما عبد الرزاق بارة المستشار برئلسة الجمهورية فقد اعتبر أن تجربة الجزائر فريدة من نوعها وأنها صالحة للجزائر وعبارة عن مقاربة داعيا الجميع إلى الاستلهام منها في تحديد الأدوات الكفيلة بمواجهة هذا الخطر الداهم "فعندما كافحنا الإرهاب كافحنا إجراما ولم نكافح الإسلام، فنحن مسلمون ، والإجرام الإرهابي لا يمت بصلة لأي دين أوحضارة ولا لغة ولا بأي انتماء حضاري".
رئيسة الوفد الأمريكي: ندوة الجزائر مطالبة بأفكار "جديدة وملموسة"
وأكدت رئيسة الوفد الأمريكي المشارك في الندوة الدولية حول التطرف العنيف واستئصاله, بايج ألكسندر, على ضرورة أن تحقق هذه الندوة الأهداف المشتركة في مكافحة التطرف, لاسيما وان الجزائر لها "تجربة كبيرة" في هذا المجال.
وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال هذه الندوة, أشادت بايج ألكسندر, باسم كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية جون كيري, بدور الجزائر في احتضان هذه الندوة, مشددة على أهمية الخروج بأفكار "جديدة وملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة".
وقالت في هذا السياق أن الجزائر لديها "تجربة كبيرة" في مكافحة التطرف والإرهاب, مشيرة إلى أن تهديدات التنظيمات الإرهابية بمختلف مناطق العالم "تقتضي تضافر الجهود وتكثيفها لمواجهة هذه التحديات".
كما شددت على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات الرامية إلى مكافحة التطرف مع ضرورة قيام المؤسسات الدينية والمجتمع المدني بدورها في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
يذكر أن أشغال الندوة حول "التطرف العنيف واستئصاله"، تجري بحضور ممثلين عن أكثر من 50 بلدا و منظمات دولية متخصصة ، بهدف تبادل وجهات النظر و الخبرات و الخروج، بوثيقة تحمل توصيات حول آليات و طرق لمكافحة التطرف ترفع إلى الأمم المتحدة .
ويناقش الخبراء المجتمعون ثمانية مواضيع رئيسية ستنشط في ثماني جلسات مفصلة و يتعلق الأمر بتقديم أهمية و دور مكافحة التطرف العنيف في مكافحة الإرهاب و كذا دور القضاء في مكافحة التطرف بما فيها داخل المؤسسات العقابية و دور الهيئات الدينية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج