أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط هذا الأحد في ختام أشغال الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة، انه بالإمكان تحقيق "قفزة نوعية" للمدرسة الجزائرية في ظل توفير الدولة للموارد اللازمة لإرساء دعائم مدرسة للنجاح.
وأوضحت بن غبريط في كلمة أمام المشاركين في الندوة التي دامت يومين قائلة أنه "بإمكاننا تحقيق القفزة النوعية التي ينتظرها مجتمعنا خاصة وان الدولة الجزائرية لم تتوقف يوما عن توفير الموارد اللازمة لنجعل من مدرستنا مدرسة للنجاح والارتقاء بنظامنا التربوي الى مصاف النظم الأكثر تقدما".
ودعت الوزيرة بالمناسبة كل الشركاء الاجتماعيين الى مرافقة قطاعها في هذا المسعى المتمثل في "بناء مدرسة حديثة لا يقتصر دورها على تلقين الكفاءات الضرورية لتكوين أجيال قادرة على المساهمة في تطوير البلاد وإنما أيضا تلقين قيم اخلاقية وقيم المواطنة".
وفي معرض تطرقها الى التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم، قالت بن غبريط إن هذه التحديات "تفرض على كل واحد منا التحلي باليقظة وبروح المسؤولية حتى نتمكن من إحباط كل المحاولات التي لا تريد ضرب استقرار المدرسة فحسب, بل تستهدف بلادنا التي تقع في محيط جيوسياسي يتميز بعدم الاستقرار".
وبخصوص فحوى الندوة، أكدت الوزيرة أن الإشكاليات المطروحة فيها والاقتراحات المقدمة كانت "غنية ووجيهة"، مشيرة في نفس السياق الى أن المراد منها هو "السهر على تجسيد التوصيات التي خرجت بها".
ودعت في هذا الشأن المفتشية العامة للبيداغوجيا بالتعاون مع مديرة التقويم الى إعداد تقارير سنوية تتعلق بمدى تطبيق نتائج التقييم, مشيرة الى أن تحقيق هذه الغاية "يتطلب إعادة النظر في الممارسات داخل القسم الذي يتوقف عليه النجاح".
وتوجت أشغال الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بمجموعة من التوصيات والتقارير رفعها الخبراء والمختصون الى الجهات المعنية بغرض وضع النظام التربوي ضمن متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية.
ففي مجال الإصلاح وتكوين مستخدمي التربية، دعت الورشة الأولى التي عكفت على مناقشة هذه النقطة الى تعميم تواجد معاهد التكوين عبر كامل التراب الوطني وتشكيل لجنة وطنية مكلفة بالتكوين للقيام بإعداد مخطط وطني خاص بهذا المجال الهام في قطاع التربية الوطنية.
وتمت الدعوة أيضا بحسب المقرر محمد بولسان نائب مدير بوزارة التربية الى تشكيل لجنة وزارية دائمة ما بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إعطاء استمرارية للعمل المنجز في مجال تكوين الأساتذة من الناحية الكمية.
وبخصوص الورشة الخاصة بطور التعليم الابتدائي، أوصى المشاركون فيها بتفادي تكديس المعارف في هذا الطور القاعدي وتوفير مواقيت للتلاميذ تستجيب للمرحلة الحالية مع ضرورة أنسنة المدارس الخاصة بالتعليم الابتدائي وإخراجه من النمطية التي يوجد عليها في الوقت الراهن.
ودعت الورشة أيضا بحسب مقررها يحيى بن شلاغم مفتش بالتعليم الابتدائي الى توفير الفضاءات الخاصة بالتلاميذ والاهتمام بهم من الناحيتين النفسية والجسدية.
ومن بين توصيات هذه الورشة أيضا، الدعوة الى تكييف النظام التربوي الجزائري مع المقاييس الدولية في مجال التمدرس، أي ضرورة اعتماد 36 ساعة للتمدرس أسبوعيا.
وبالنظر الى الأهمية التي يوليها المجتمع عموما لمرحلة التعليم الثانوي وبصفة خاصة إمتحان شهادة البكالوريا، أوصى اعضاء ورشة الطور الثانوي بتشكيل لجنة مشتركة مع قطاع التكوين المهني من أجل استحداث بكالوريا مهنية بغرض تحضير التلاميذ للتوجه نحو التعليم المهني.
كما أوصى المشاركون بالتوجه نحو التعليم الاختياري في مرحلة التعليم الثانوي والعمل بالبطاقة التركيبية وتنظيم اختبارات مسبقة لبعض المواد في امتحان شهادة البكالوريا وإلغاء العمل بموضوعين اختياريين إضافة الى إعادة النظر في طبيعة مواضيع هذا الامتحان.
كما تم اقتراح من جهة أخرى توفير ميزانية خاصة بالصحة المدرسية وإدراج مواد تعليمية تخص المواطنة من خلال تنصيب لجنة على المستوى المركزي والمحلي تتكفل بالموضوع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار محيط التلميذ والمؤسسة التربوية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / وأج