أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب في مذكرة بثت على موقعها الإلكتروني عن "إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية ابتداء من 2 أوت 2015" داعية في نفس الوقت الأشخاص المعنيين لللتقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية.
ويذكر انه تقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق "عملية مطابقة جبائية إرادية" و عليه فإن "الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة" حسب نص المادة.
كما شددت نفس المادة على وجوب "شرعية مصادر هذه الأموال" و عدم ارتباطها بأي حال من الأحوال بعمل " مخالف لقانون العقوبات و قوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
و حدد هذا الإجراء تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر اجل لانقضاء هذه العملية موضحا أنه بعد انقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال الغير مطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد مع إخضاعها للعقوبات اللازمة.
ولدى تطرقه لهذا الإجراء أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مؤخرا أن الأمر يتعلق بدمج رؤوس الأموال غير الرسمية ووضعها في القنوات البنكية بما يخدم الإقتصاد الوطني.
وستشرع البنوك في استقبال هذه الأموال ابتداء من 15 أوت الجاري حسب بن خالفة الذي أضاف أن الحكومة تعول على إدماج هذه الأموال لتنويع مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية مضيفا أن هذا الإجراء يخدم أصحاب هذه الأموال و الاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأضاف الوزير انه " في آفاق 2018 سننتقل إلى اقتصاد متنوع و سنعمل على أن ينشط المتعاملون في الاقتصاد الرسمي بكل أمان و لا ضرورة عليهم في إخفاء أموالهم بل عليهم ضخها في صالح الاقتصاد الوطني".
و في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى، أكد، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قائلا :" أن الضمان هو عندما تتم عملية إيداع الأموال في البنوك و يختار الأشخاص دفع الجباية يكونون من الناحية الضريبية قانونيين و ترفع عليهم كل لبس مضيفا انه بمجرد ان تدخل هذه الأموال الى المصارف ابتداء من النصف من شهر أوت الجاري تبلغ الضرائب هؤلاء الأشخاص أنهم في وضعية قانونية.
من جهته أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب انه لايوجد هناك اي عفو جبائي مثلما يروج له البعض، موضحا ان ما قامت به الدولة هو جعل الجباية أكثر شفافية و كذا السماح للمقصيين من السوق النظامية بالاندماج في الاقتصاد الوطني.
و قال بوشوارب في هذا الإطار، إن الجزائر ليست الوحيدة في العالم التي انتهجت هذا النظام، مضيفا "إن هناك دول أكثر رأسمالية و ديمقراطية قد سبقت الجزائر في اتخاذ هذا الإجراء".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج