لدى مساءلة النواب للوزراء ..الحكومة تؤكد عدم التخلي عن البرنامج السكني الخاص بالجزائريين المقيمين في الخارج

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الخميس بالجزائر أن الحكومة "لم تتخل"عن البرنامج السكني الخاص بالجزائريين المقيمين في الخارج معتبرا أن العملية"صعبة ومعقدة" كونها تطرح عدة صعوبات من حيث "التصنيف والتمويل والعقار".

و أوضح  تبون في رده عن سؤال للنائب أميرة سليم عن التجمع الوطني الديمقراطي --في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية حول تخصيص حصة سكنية للجزائريين المقمين بالخارج قائلا: "بودي ان اوضح بعض الامور, رئيس الجمهورية لم يعد أحدا وانما خلال الحملة الانتخابية كانت هناك تصريحات تواصل ما قمنا به من مبادرة. انا لم التزم ولا رئيس الجهورية التزم (بتخصيص حصة لهم ) المبادرة لاتزال قائمة لكن تطرح مشاكل  كبيرة".

و ذكر الوزير بتأسيس لجنة في 2013 تضم 17 ممثلا عن وزارات السكن والمالية والخارجية وممثلين عن بنوك لإيجاد صيغة مناسبة للجالية الجزائرية في الخارج باعتبار ان الموضوع كما قال "معقد وشائك جدا" لافتا الى أن اللجنة قامت بعقد اجتماع لدراسة الموضوع من حيث الكيفيات التي سيطبق بها هذا البرنامج.

وتابع يقول "جاليتنا تختلف من بلد الى اخر. بالنسبة لتونس مثلا لا تطرح مشاكل كبيرة ولكن فيما يتعلق بالجالية في اوروبا وبالأخص في فرنسا هناك صعوبات من حيث التصنيف من العامل البسيط الى مالك استثمارات".

وواصل قائلا "اذا استطعنا تصنيف الجزائريين على المستوى الوطني حسب وثائق رسمية  وحسب الامكانيات المتواجدة داخل البلاد من خلال  الفحص والتمعن في الوثائق فهذا الشيء ظهر صعب وصعب جدا في اوروبا بالأخص فالإمكانيات المادية متشعبة لكل مغترب من العامل البسيط في مصنع سيارات الى صاحب ممتلكات".

وأفاد أن عدد الطلبات هائل اذ "يقدر حاليا بنحو 500.000  في فرنسا  فقط اي ما يقارب عدد المكتتبين على صيغة عدل على المستوى الوطني" فهذا يضيف الوزير- يطرح  اضافة الى مشكل التصنيف مشكل عقار ومشكل تمويل.

كما ذكر بالمناسبة أن اجتماع اللجنة -الخاصة بوضع صيغة سكنية للمغتربين- في مارس 2014 خلص الى ضرورة تسديد الصيغة السكنة (عند اطلاقها)  بالعملة الصعبة وليس بالدينار الجزائري على ان يستفيد منها المغتربون المسجلون في القنصليات العامة فقط. 

وخلص قائلا "المبادرة ستاتي في اوانها لان البرنامج الحالي للسكن بالنسبة للمواطنين  المتواجدين في التراب الوطني هائل لا يستهان به".

خبري : ناقلات المحروقات التابعة لمجمع سوناطراك تقودها طواقم جزائرية

وأكد وزير الطاقة صالح خبري أن تسيير معظم ناقلات المحروقات لاسيما تلك المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري التابعة لسوناطراك "هيبروك"يتم من طرف طواقم بحرية جزائرية.

ونفى  خبري توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب طواقم جزائرية تتلقى أجورا زهيدة كما ورد في سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني مؤكدا أن معظم الناقلات المملوكة من طرف هيبروك تسيرها طواقم بحرية جزائرية.

وأوضح في هذا الخصوص أن عدد الطواقم الجزائرية في هذه الشركة فرع مجمع سوناطراك يبلغ 1.100 عامل يديرون 17 ناقلة تابعة لها  باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي شارك في شراء هذه الناقلة مشيرا في نفس الوقت إلى وجود ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم و لا تخضع لتسيير هيبروك. 

واعتبر الوزير أن الطواقم العاملة في هيبروك تتقاضى أجورا تتوافق مع تلك المحددة من طرف الإتحادي الدولي لعمال النقل التي حددت الحد الأدنى للأجر المقبول لقائد السفينة عند 6.000 دولار شهريا باحتساب كل المزايا حيث يبلغ أجر ربان سفينة هيبروك 6.500 دولار شهريا.

و تستفيد الطواقم البحرية الجزائرية- حسب توضيحات الوزير- من شهر عطلة عن كل شهر عمل في حين لا تتجاوز هذه العطلة في الشركات الأجنبية على غرار شركات الخليج 15يوما إضافة إلى الحماية والضمان الاجتماعيين عكس الشركات الأخرى التي "و إن تمنح رواتب جد مغرية فإنها لاتدرج أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد".

البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يهدف لرفع حصة الكهرباء إلى ما يفوق 27 %

وفي رده على سؤال آخر حول برنامج الطاقات المتجددة التي صادقت عليه الحكومة في 2011 وتم تحديثه في مايو الفارط ذكر الوزير بأهم أهداف ومزايا و مراحل انجاز هذا البرنامج.

ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الانجاز الوطني للكهرباء.

ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية  2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و 17.000 ميغاواط في 2030.

وستسمح هذه الكميات حسب خبري- بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء و توفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأشار أيضا إلى أن قطاعه يرمي إلى انجاز برنامج الطاقات المتجددة بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات والتجربة وكذا تجنيد الجامعات ومراكز البحوث من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية و الأجهزة المستخدمة محليا.

و دعا في هذا الإطار المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة وألواح الطاقة للتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.

وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية ومخطط لترشيد واستهلاك الطاقة يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل وانجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية.

غول: قطاع السياحة يسعى لتجسيد ما لا يقل عن 1000 مشروع استثماري  

كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول أن قطاعه يسعى إلى تجسيد ما "لا يقل عن 1000 مشروع ستوفر 120 ألف سرير جديد".

وأوضح  غول في تصريح للصحافة  على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعه يسعى إلى تجسيد هذه المشاريع التي  ستوفر 120 ألف سرير تضاف إلى 105.000 سرير موجود حاليا.

وذكر بأن قطاعه يعمل على توفير 500.000 ألف سرير على المدى المتوسط وذلك بعد تجسيد هذه البرامج التي ستوفر 50 ألف منصب شغل.

وبالمناسبة, ذكر غول بالتسهيلات التي تمنحها الدولة من أجل تشجيع الاستثمار في المجال السياحي ، لاسيما منها ما تعلق بالتسهيلات البنكية وتوفير العقار السياحي،مشيرا إلى وجود شراكة أجنبية مع عدة دول أوربية وعربية وأسيوية في مجال الاستثمار السياحي.

ويهدف تشجيع هذا الاستثمار--يضيف غول-- إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومخطط الحكومة.

كما تطرق  غول إلى مساعي قطاعه الرامية إلى تشجيع الصناعات التقليدية من خلال منح امتيازات للفنادق والفضاءات السياحية التي تستغل هذه المنتوجات التقليدية إلى جانب مساعدة الحرفيين لاسيما في مجال التكوين والتموين.  

وبخصوص سؤال النائب جملية آبا  عن حزب جبهة التحرير الوطني, حول مشاركة الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب في مختلف المعارض الدولية أكد غول أن هذه المشاركة "تخضع لدفتر شروط".

وأوضح غول أن هذه المشاركة تعد حلقة من ضمن حلقات الترويج للتراث السياحي الجزائري خاصة منه الموجود بالجنوب،مذكرا في هذا الصدد بمشاركة 18 وكالة سياحية  تعمل بمنطقة الطاسلي في مختلف المناسبات الدولية.

وفي معرض حديثه عن منطقة الطاسيلي أبرز غول أنها"تحتاج" إلى برنامج خاص" لتطوير السياحة بهذه المنطقة التي تزخر بإمكانيات سياحية "هائلة".

.من جهة أخرى شدد غول على ضرورة تأمين السياح في مختلف المناطق ،لاسيما منها المناطق الحدودية منوها في هذا الشأن بالمجهودات المبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج

الجزائر