تدخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ مركزية المخاطر التي اقرها بنك الجزائر كإجراء احترازي لمواجهة أي صدمات مالية.
وتعد مركزية تسيير مخاطر القروض آلية ناجعة لنجاح القروض الاستهلاكية باعتبارها تؤمن حماية للبنوك والمستفيدين على حد سواء.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد حشماوي أن لهذه المركزية أهمية كبرى في مراقبة ومتابعة القروض الإستهلاكية تفاديا للوقوع في مخاطر أدت إلى أزمات مالية ببعض الدول.
من جانبه يعتبر المحلل الاقتصادي عبد الحق مكي أن جودة المنتج الوطني وسعره التنافسي ركيزة أساسية لضمان تحقيق القروض الاستهلاكية لأهدافها الاقتصادية.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي كشف مؤخرا، خلال تقديم الحصيلة المالية والنقدية للسداسي الأول من السنة الجارية، استئناف المصارف العمل بالقروض الموجهة للاستهلاك ستدخل حيز العمل ابتداء من منتصف الشهر الحالي لتسمح بذلك للمؤسسات المالية والبنوك بتقديم خدمة القروض الاستهلاكية، بعد حوالي 6 سنوات من إلغاء العمل بها بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
و يعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ.
يشار إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول الاسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني قد نشر في الجريدة الرسمية في مايو الماضي .
و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا.
كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم".
و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.