صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الاثنين بوهران أن "قانون الصحة الجديد الذي سيصادق عليه مع نهاية عام 2015 سيطبق خلال سنة".
وفي هذا الشأن أوضح الوزير في تصريح صحفي -على هامش اللقاء الجهوي التقييمي للصحة لولايات الجنوب الغربي والهضاب العليا- قائلا أن "التطبيق الكلي لقانون الصحة الجديد يتطلب مدة سنتين غير أن ذلك سيتم خلال سنة وإن لم يطبق كلية فسيكون على الأقل ب 90 بالمائة".
ولتطبيق هذا القانون قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتحضير المراسيم والقرارات التي سترى النور مباشرة بعد المصادقة عليه حسبما ذكره السيد بوضياف.
وردا عن سؤال حول القطاع الصحي الخاص أبرز الوزير بأن هذا القطاع الذي يضم 4.900 سرير "يعتبر مكملا حيث تتجه شريحة من المجتمع إلى القطاع الخاص مما يتوجب عليه احترام دفتر الشروط".
وبمناسبة اللقاء الجهوي التقييمي المنظم بوهران قدم الوزير في كلمته أهم ورشات سنة 2016 التي اعتبرها "محطة حاسمة" في مسار الإصلاحات العميقة التي ستعرفها المنظومة الصحية داعيا الجميع إلى وضع شبكات مندمجة للتكفل بالحاجيات الصحية للمواطن ومواصلة تعميم إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة نحو العيادات المتعددة الخدمات.
كما شدد عبد المالك بوضياف على أهمية إنشاء شبكات معلوماتية على مستوى المؤسسات تربط مختلف مصالحها الطبية والإدارية وتعميم إنشاء وحدات العلاج المنزلي وكذا إعادة تنظيم مصلحة الصيدلة لكل المستشفيات. ووجه تعليمات منها تزويد المستشفيات بتعليب استشفائي للأدوية لخفض التكاليف ومواصلة تنفيذ اتفاقيات التوأمة.
وقد برمج خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين عدة تدخلات من قبل مسؤولين مركزيين وكذا مسؤولي مديريات الصحة والسكان لتسع ولايات من الجنوب الغربي والهضاب العليا.