أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا السبت أن مفتشية العمل ومن خلال تكثيف نشاطات المراقبة، انتقلت من معدل سنوي قارب 98.000 زيارة مراقبة لفترة 2006-2010، إلى معدل يفوق 180.000 زيارة تفتيش أنجزت ابتداء من 2011.
و أضاف الغازي خلال لقاء وطني مع إطارات مفتشيات العمل أن المعدل السنوي للوثائق المحررة عرف أيضا تطورا إيجابيا، حيث انتقل في نفس الفترات من 78.000 وثيقة إلى أزيد من 150.000 وثيقة.
وقال "إن الحصيلة المرحلية للأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة 2015، شهدت مواصلة هذه الديناميكية مع إنجاز 142.069 زيارة مراقبة، نتج عنها تحرير 146.355 وثيقة منها 43.045 محضر مخالفة".
كما أشار إلى أن زيارات المراقبة و التفقد التي تخص المجالات المقررة في تشريع العمل تهدف أساسا إلى مكافحة عدم التصريح بالعمال و التأكد من استفادة جميع العمال من التغطية الاجتماعية و من الأجر الموافق للأجر القاعدي المحدد قانونا مما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال.
و في هذا الإطار أكد الوزير أهمية نشاط مفتشيات العمل لدى تطبيق الإجراءات الجديدة التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2015 لا سيما تلك المتعلقة برفع قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
و بخصوص العلاقات العامة للعمل ذكر الوزير بالحوار الاجتماعي على مستوى طاعات النشاطات و المؤسسات و الذي شهد منذ العديد من السنوات "تقدما ملحوظا و إيجابيا حظي بإشادة منظمة العمل الدولية" مشيرا إلى أن "ثقافة الحوار الاجتماعي التي تعززت بين الشركاء الاجتماعيين لا سيما على مستوى القطاع العام تشهد عجزا على مستوى مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لنفس الواجبات القانونية في مجال وضع مرافق الحوار الاجتماعي و على رأسها المرافق الممثلة للعمال".
و في هذا السياق أعطى الوزير تعليمات لمفتشيات العمل لتوجيه جهودها نحو الأعمال التحسيسية و الاستشارية لضمان الحقوق الأساسية للعمال مؤكدا أن نشاط مفتشيات العمل يندرج في إطار خيار انتهاج طريق الحوار و التشاور لدى معالجة المسائل الاجتماعية.
و قال في هذا الصدد أن "الوضعية المالية التي تشهدها الجزائر تفرض علينا بذل المزيد من الجهود و التحلي بالعقل بهدف تعزيز آلتنا الاقتصادية".
و بخصوص اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسات مغلقة أوضح الوزير أنه يندرج في إطار الأعمال المنجزة في إطار التقييم الدوري لأعمال مصالح القطاع بغية إقامة حصيلة لما تم إنجازه و رفع العراقيل و تصحيح الاختلالات".