أكدت العديد من الدول الافريقية و الامريكية اللاتينية الى جانب ناشطين حقوقيين دوليين, أن إستمرار إحتلال الصحراء الغربية يعد "جريمة شنعاء", داعين الأمم المتحدة إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره والضغط على الاحتلال المغربي للإلتزام بالقرارات الدولية والسماح بإجراء إستفتاء لتقرير المصير.
و خلال إنعقاد اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أكدت جمهورية نيكاراغوا "تضامنها التام مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال وعبرت ممثلتها في الأمم المتحدة في كلمتها عن "أسفها فبعد مرور أكثر من أربعين عاما و لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير" ودعت الدبلوماسية الأمين العام الاممي بان كي مون الى "الوفاء بالتزامه لزيارة المنطقة وتقديم تقرير حول نتائج زيارته".
وأكدت نيكاراغوا أنه "آن الأوان لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية" داعية الى تحقيق نتائج إيجابية للمفاوضات بين المغرب والجمهورية الصحراوية بما يضمن للشعب الصحراوي حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت بدورها كوستاريكا على لسان مندوبها الاممي على "أهمية قرار الجمعية العامة 1514 في تمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير المصير عن طريق استفتاء يضمن خيارات الاستقلال او الانضمام" مؤكدا أن بلاده "تقدر عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وتدعو الي مواصلة الوفاء بولايتها وعلى ضرورة أن " تشمل ولاية المينورسو رصد ومراقبة حقوق الإنسان سواء في الصحراء الغربية او في مخيمات اللاجئين الصحراويين".
كما أكدت دولة السلفادور على لسان مندوبها الدائم "أنها تولي أهمية بالغة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية" مجددة دعمها للجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للامين العام كريستوفر روس لايجاد حل للقضية الصحراوية داعيا الى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
تحرير الصحراء الغربية ، أولوية بالنسبة لكافة الأفارقة
وركزت الدول الإفريقية المشاركة في أشغال اللجنة على ضرورة تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة السمراء واعتبروها "أولوية بالنسبة لكافة الأفارقة".
وأكد في هذا الشأن نائب مندوب جنوب افريقيا "أن قمة الإتحاد الإفريقي دعت الأمم المتحدة الى تحديد تاريخ لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".
وذكر مندوب جنوب افريقيا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 الذي خلص الى "عدم وجود روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية" وبالتالي فإن تطبيق مبدأ تقرير المصير هو الحل.
وأكد الدبلوماسي الجنوب إفريقي "أن استمرار احتلال الصحراء الغربية يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ويطعن في مصداقية هذه المنظمة".
أما مندوب جمهورية زمبابوي فقد أكد إن نصرة الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي هو "نصر للإنسانية جمعاء" داعيا في كلمته "الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وشدد ممثل دولة زيمبابوي على أنه "لا يمكن للصحراء الغربية أن تظل تحت الاستعمار لذا ندعو إلى مواصلة المفاوضات وخلق كافة الظروف الملائمة ليتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير".
ومن جهته اعتبر مندوب جمهورية بوتسوانا إستمرار إحتلال الصحراء الغربية "جريمة شنيعة" لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنها وقال "إننا كأفارقة نشعر بالخزي والعار إزاء استمرار استعمار بلد افريقي وهو الصحراء الغربية", داعيا المغرب الى الإلتزام بالقرارات الدولية والسماح بإجراء استفتاء لتقرير المصير يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من التعبير عن تطلعاته.
عدم اجراء استفتاء يشجع الاحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم
كما شهدت جلسات اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار مرافعة العديد من المتدخيلن من مختلف دول العالم عن إستقلال الصحراء الغربية حيث أكدوا أن عدم إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية واستكمال مسار تصفية الاستعمار من شأنه أن "يشجع الاحتلال المغربي على إرتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة ".
وفي هذا الصدد أبرزت السيدة, كاثرين توماس, متخصصة في القانون الدولي أنه "لا يوجد مبرر يحول دون تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار الذي يعتبر حلا قائما على مبدأ القانون الدولي لتقرير مصير الشعوب المحتلة".
ويرى من جهته إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أن "الشعب الصحراوي إنتظر طويلا ليتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير الذي تكفله له القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة" مؤكدا انه "يجب أن يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بكل سيادة بما في ذلك الحق في استقلال الصحراء الغربية".
ومن جانبه أكد الحقوقي الاسباني امانويل أولي سيسي أن "أعمال التعذيب والقتل والاعتداء التي يقوم بها النظام المغربي ضد الأطفال والنساء مستمرة في الصحراء الغربية" داعيا الأمم المتحدة الى "اتخاذ مواقف ايجابية تجاه ما يجري في المدن الصحراوية المحتلة".
وكانت منظمة هيومان راتس ووتش الصحراء الغربية من جهتها طالبت من الأمم المتحدة وضع خارطة طريق لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وإنشاء آلية مستقلة لحماية ومراقبة حقوق الانسان ووضع إجراءات عاجلة لوقف إستنزاف ثروات الطبيعية للصحراء الغربية وإزالة الجدار المغربي الذي يشكل "خطرا حقيقيا وجريمة ضد الإنسانية".
و خلال مناقشات اللجنة الرابعة جددت عدة بلدان و شخصيات دعمها القوي لكافة الجهود من اجل التوصل الى حل سياسي مقبول من الطرفين و عادل و دائم يسمح بممارسة حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكالة الأنباء الجزائرية