نوه الرئيسان الفرنسي و المالي فرانسوا هولاند و ابراهيم بوبكر كايتا ، هذا الخميس ، بباريس، بدور الجزائر و رئيسها عبد العزيز بوتفليقة للجهود المبذولة في تسوية أزمة مالي.
و لدى افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي و بعث اقتصادها التي نظمت بمقر منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أشاد الرئيس الفرنسي بجهود الجزائر الشريك الهام في تحقيق السلم بمالي.
وقد صرح الرئيس الفرنسي قائلا "هذا بفضل الجزائر و أحيي بالمناسبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الحاضر هنا و الرئيس بوتفليقة و الجزائر التي كانت شريكا هاما في تحقيق هذه النتيجة".
و من جهته أشاد الرئيس المالي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استجاب فورا" لطلب حكومة مالي من أجل أن تلعب الجزائر دور وساطة في مسار السلم.
و قال ابراهيم بوبكر كايتا "التمسنا مساعدة الجزائر و سرعان ما استجاب الرئيس بوتفليقة لندائنا و نحن نحظى منذ ذلك الحين بكرم الضيافة".
و أضاف ذات المتحدث قائلا: "لم نشعر أبدا بأننا لم نكن محل ترحيب طيلة فترة المفاوضات من أجل السلام".
أفضى مسار الوساطة الذي بادرت به الوساطة الدولية في 2014 بقيادة الجزائر و بدعم من الأمم المتحدة و الإتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي و موريتانيا و النيجر و التشاد إلى التوقيع في مايو و يونيو 2015 على "اتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي" بين الحكومة و الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد.
بخصوص موضوع اللقاء أشار الرئيس المالي مخاطبا مختلف الشركاء الحاضرين بالندوة إلى أنه "لا معنى للسلم" دون أدنى قدر من التنمية مضيفا أنه "يجب وضع منشآت قاعدية و الربط بالماء و انجاز الطرقات و المدارس و تحفيز التشغيل و مشاريع تنموية" من أجل عودة الاستقرار "ليس في مالي فحسب و إنما في المنطقة كافة".
تأتي الندوة امتدادا لمسار بروكسل الذي بادرت به في 2013 ندوة "معا من أجل التجديد في مالي" التي كانت قد سمحت بتنفيذ مخطط من أجل انتعاش دائم في مالي و ابرام التزام طويل المدى بين السلطات المالية و المجتمع الدولي.
كما تأتي هذه الندوة تحت شعار "تشييد مالي ناشئ" بعد الإتفاق من أجل السلم و المصالحة الذي وقع في مايو-يونيو 2015 بفضل جهود وساطة الجزائر.
و ستؤكد هذه الندوة التي تنظم تحت موضوع "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الانتعاش الاقتصادي" بمشاركة العديد من الوزراء و الشخصيات الممثلة العدد من البلدان المنظمات الإقليمية التزام الشركاء الدوليين العموميين و الخواص سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف حول أولويات إستراتيجية لمالي لاسيما الالتزامات الآنية للحكومة من اجل تنفيذ ملموس و سريع للاتفاق.
كما سيتناول المشاركون بالدراسة طرق تعزيز الحوار حول السياسات العمومية الضرورية لتحقيق الوحدة و الاستقرار خاصة في مجال اللا مركزية والنمو المتوازن و الشامل والتعاون والتنمية.
و سيترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي يمثل الجزائر في هذه الندوة في إطار رئاسة الجزائر للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" مناصفة جزءا من الأشغال كما سيعلن عن نتائج الندوة