أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ، خلال جلسة علنية لمجلس الأمة هذا الخميس أنه سيتم استكمال عملية تحديد مواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي عدل2001-2002 نهاية ديسمبر المقبل ، ليتم بعد ذلك الشروع في عملية التوزيع .
وذكر في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70%.
وسيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى".
وفي رد عن سؤال لعضو بمجلس الامة كشف السيد تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول انجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ومن شأن هذا المسح الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة يضيف الوزير.
من جهة أخرى ، نفى تبون تجميد الاعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي.مؤكدا أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي".
واوضح أن الامر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقاريرعن حصول بعض الخروقات.
و في إجابته عن سؤال حول ترميم العمارات القديمة و عملية الصيانة للعمارات التابعة للديوان الوطني لتسيير العقاري أوضح أن مداخيل الديوان لا تتعدى 40 بالمائة من كراء السكنات و هو ما يصعب العملية باعتباره دخلا ضعيفا و لا يمكن مقارنة هذه الحالة مع "عدل" التي يفوق كراء سكناتها 2000 دينار .
وفي رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد جدد السيد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار اسعار النفط.
وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير الذي اوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لاسباب موضوعية كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الانجاز أو لمبررات أخرى مقبولة.
وبخصوص جامع الجزائر الاعظم نفى الوزير كل ما يتم ترويجه إعلاميا حول وجود مشاكل تقنية تتعلق بالارضية تهدد سلامة المشروع.
وأضاف أن الحديث عن عدم استجابة المشروع لمعايير السلامة والأمن تقف وراءها اطراف مغرضة.