شكل القرار الأخير لدول الإتحاد الأوروبي التي أقرت وضع ملصقات على منتجات المستوطنين الإسرائيليين ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي الذي وبعد أن خسر الكثير من الناحية الدبلوماسية أمام القضية الفلسطينية يخسر اليوم المزيد من الدعم الدولي أمام أحد أهم حلفائه.
وفي خطوة وصفت بالجريئة أقر الإتحاد الأوروبي في اجتماع للمفوضين الأوروبيين ببروكسل وضع ملصقات لتمييز المنتوجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية مما أثار ترحيبا لدى الأوساط الفلسطينية الذي اعتبرته "خطوة جيدة" تسير في تجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
واعتبر سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوربي عبد الرحيم الفرة في تصريح للإذاعة الجزائرية أن هذا القرار يؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي تقديم الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الدولة الفلسطينية القادمة ، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تؤكد اعتراف دول الاتحاد الأوربي بأن المناطق الفلسطينية في حدود الـ 67 أراضي محتلة ولا تدخل في أي إطار أو أي اتفاق تجاري بين الكيان المحتل و الاتحاد الأوربي
وأفاد بيان رسمي بأن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتوجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية التي ألقت بكل ثقلها من أجل منع إصدار قرار المفوضية الى حد ان رئيسها بنيامين نتنياهو قاد حملة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين بهذا الخصوص.
وقد أثار هذا القرار غضب الطرف الإسرائيلي الذي اعتبره "تمييزا" واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأنه تسبب عبر هذا "الإجراء التمييزي" الذي اتخذه "لأسباب سياسية" "بمزيد من التعقيد في البحث عن السلام مع الفلسطينيين بدلا من تسهيله".
وهددت حكومة الاحتلال بأن يكون لذلك عواقب على العلاقات بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي الذي أكد اليوم أن هذا الإجراء "تقني وليس سياسيا".
ومن المتوقع أن يشمل القرار منتجات قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويا من قبيل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.
وفي المقابل فإن السلع الصناعية ومنها الأطعمة المصنعة لن تخضع للقرار الإلزامي بوضع الملصقات ويمكن أن يحدث ذلك طوعا.
يشار إلى أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة رسمية لهذا الإجراء إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية وفي حال امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله لأن للمفوضية الأوروبية معلومات كافية عن مصدر السلع.
يذكر أن بريطانيا وبلجيكا والدانمرك تلتزم "بالفعل" بوضع الملصقات على البضائع الإسرائيلية خاصة الفواكه والخضروات القادمة من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج