أعلنت، ،أمس السبت ، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال ندوة صحفية عقدتها عقب اختتام أشغال اليوم الدراسي حول العنف في الوسط المدرسي ، عن أعمال ملموسة خلال الأيام المقبلة من اجل وضع حد لظاهرة العنف في الوسط المدرسي وكذا ظاهرة الدروس الخصوصية .
و أضافت بن غبريط في تصريح للقناة الاولى، انه سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع ممثلي وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني من اجل الشروع في مسعى منسق و مؤسساتي للخروج بأعمال ملموسة .
من جهة أخرى، كشفت بن غبريط، أن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الذي يهدف إلى ضمان استقرار القطاع سيوقع خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري مضيفة أن الوزارة منحت مهلة للشركاء الاجتماعيين حتى يقدموا مساهماتهم في هذه الوثيقة
و في ذات الإطار ، توجت أشغال اليوم الدراسي حول العنف في الوسط المدرسي و الدروس الخصوصية تحت شعار"من أجل مدرسة حمائية و شاملة و ذات نوعية و غير عنيفة" " بعدة توصيات في مقدمتها إعادة النظر في النظام الداخلي في المؤسسات التربوية فيما اجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية من أجل القضاء على هاتين الظاهرتين من خلال التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة.
كما عكف المشاركون على تقديم الأجوبة الممكنة للإشكاليات المتعلقة بمواجهة هاتين الظاهرتين.
من جهته ، دعا ممثل المديرية العامة للأمن الوطني إلى شراكة من أجل فهم الظاهرة أولا و تبادل المعلومات و إعداد برمجية إحصائية من شأنها تشخيص ظاهرة العنف.
أما ممثل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ فاعتبر أن هذا العنف حالة استثنائية تستدعي إجراءات استثنائية داعيا إلى منح صلاحيات أكبر مدراء المؤسسات و إلى إنشاء خلايا لليقظة و التحسيس و الإعلام من أجل التنسيق بين مختلف القطاعات بالإضافة إلى تكوين أعوان الأمن بمساهمة الشرطة.
و فيما يتعلق بالدروس الخصوصية ، أشار المشاركون إلى غياب تدابير الدعم و الإستدارك على مستوى المؤسسات و نقص تكوين الأساتذة مما يدفع التلاميذ إلى هذا النوع من الدروس من أجل الحصول على نتائج جيدة بالإضافة إلى الحجم الساعي و اكتظاظ الأقسام.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/واج