كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي هذا الأحد بالجزائر العاصمة أن وزير القطاع محمد عيسى أبدى "تفهما" إزاء المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعتها التنسيقية خلال جلسة عمل جمعت بين الطرفين مؤخرا بمقر الوزارة.
وأكد حجيمي في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين على "أهمية اللقاءات الدورية كفضاء ملائم ووحيد لدراسة جميع القضايا المطروحة التي تهم جميع موظفي ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية وهذا تجسيدا لتعليمة الوزيرالأول عبد المالك سلال الرامية إلى معالجة كل المسائل في طار الحوار والتشاور".
واضاف المتحدث، قائلا " القانون التوجيهي للأئمة أصبح من القضايا المهمة جدا لأنه يعطي الآليات والطرق لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالتسيير الحسن للقطاع ، سسما ما تعلق بظهور أيديلوجيات أو أفكار مخالفة للمرجعية الدينية ، وذلك من أجل الحفاظ على اللحمة الوطنية" .
وفيما يخص القائم بالامامة ، فأوضح حجيمي أن التنسيقية تملك الضوء الأخضر لمعالجة هاته القضية بكل ما تحمله من آليات قانونية تقنية، تمكن القائم بالامامة من إيجاد منصب قار وإدماجه.
كما تم الاطلاع على "أرضية المطالب التي سيتم معاجلتها حسب الأولوية ، ففضلا عن إعداد القانون التوجيهي للقطاع ، سيتم مراجعة القانون الأساسي ومسألة إدماج القائمين بالإمامة في اللقاءات التي ستبرمج لاحقا".
للإشارة حضر هذه الندوة الأمين الوطني المكلف بالعلاقات للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش.
المصدر : الإذاعة الجزائرية