يعرض هذا الأحد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفه مشروع قانون المالية 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو المشروع الذي عرضه قبل نحو شهر وزير المالية على اللجنة المالية والميزانية للمجلس.
و خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع تراسه السيد محجوب بدة رئيس اللجنة و حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ، تطرق بن خالفة إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2016 والتي "تنحصر في سعر للنفط ب37 دولار أمريكي كسعر مرجعي جبائي وسعر صرف ب 98 دينار للدولار الأمريكي الواحد" حسب ما افاد به بيان للمجلس.
و يتوقع مشروع القانون ارتفاع حجم الواردات السلعية الى 54.7 مليار دولار وتقلص حجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمئة حسب البيان.
أما بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة 2016 سيوجه 4807.3 دج منها مليار لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 فيما سيبلغ اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة ب 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للجباية البترولية حسب نفس المصدر.
في نفس السياق أوضح وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية لسنة 2016 يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام الى 18743.5مليار دينار.
وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016 أكد ممثل الحكومة أنها ترمي إلى تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني ترقية الاستثمار وتسهيله تحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات تطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص.
|
|
من جهته نوه السيد ولد خليفة خلال الاجتماع -الذي حضره ايضا كل من الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية والاستشراف- ب"المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترشيد النفقات العمومية ودفع عجلة النمو في شتى المجالات واستغلال كل الطاقات لخلق الثروة". و اعتبر قانون المالية بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع القطاعات ويدور حوله اهتمام المواطن الجزائري
المصدر : الإذاعة الجــزائرية