صرح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي ، أن أهم تحديات القطاع حاليا هو تنفيذ برنامج الحكومة بالسّرعة و الجودة اللازمة و إدراج العمل في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة في ظل التّغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة .
و ذكر سيد احمد فروخي خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن تخطي الظروف الاقتصادية الراهنة يحتاج إلى تجنيد كل القدرات سواء المتعاملين أو الاستثمارات أو الطاقات الطبيعية و تعزيزها خلال السنوات القادمة تنفيذا لتوصيات الرئيس بوتفليقة بهدف جعل الفلاحة قطاعا بديلا للمحروقات و بلوغ مرحلة التصدير للخارج من اجل تقليص فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الحكومة.
و أوضح فروخي أن العمل خلال ال15 سنة الماضية أسفر عن تكوين قدرات كبيرة في الإنتاج و البحث و المراقبة التقنية و كذا الهياكل القاعدية، و أنه لا بد من تثمينها و استغلالها كمدخلات لتنفيذ برنامج التنمية الحالي بوتيرة أسرع.
قطاع الفلاحة يبحث عن قاطرة جديدة لدفع وتيرة النّمو
و خلال حديثه، ذكر وزير الفلاحة أن قطاعه مهتم بالبحث عن قاطرة جديدة لبلوغ مستويات نمو أكبر من 10 بالمائة و أن ذلك لن يتم إلا عن طريق جلب استثمارات جديدة بأقل تكلفة في ظل الأزمة الراهنة تضاف إلى المستثمرين الصغار و المتوسطين الذين يعملون على تطوير إنتاجهم على مستويات ضيقة وبإمكانيات محدودة .
و أوضح أن هناك صنفين من المنتجين في الجزائر و هما المنتجين التقليديين الصغار المساهمين في تطوير الفلاحة في مناطقهم كالهضاب العليا و الجنوب و أن القطاع يعمل تطوير الميكانيزمات حسب أحجام هذه النشاطات الصغيرة.
أما الصنف الثاني يحوي كل المنتجين المتوسطين أصحاب المستثمرات التي تصل إلى 20 هكتار و قال إنهم لعبو دور قاطرة النمو خلال 15 سنة الأخيرة من خلال تشجير أكثر من 700ألف هكتار و تطوير المساحات المسقية و تطوير شعب البطاطا و الحليب و أنهم يملكون نقاط قوة تكمن في إمكانية تأقلمهم مع المناخ والظروف الصعبة و كل أنماط التسويق.
أما نقاط الضعف لهذا الصنف كهيكل و نمط إنتاجي تكمن في عدم قدرته على الاندماج و توسيع مستثمراتهم و أنشطتهم و هنا يأتي دورنا كوزارة ، من خلال جلب متعاملين جدد يضافون إلى الصنفين المذكورين.
العلامة الجيوغرافية للمنتوج الجزائري هي تأشيرة تصديره للخارج
و بشأن الأوعية الفلاحية غير المستغلة، ذكر وزير الفلاحة، أن العمل حاليا يتم على ربط الفلاحين من ذوي الحقوق حول هذه الأوعية و كذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين ذوي القدرة المالية و المعرفة و الإمكانيات التقنية و قال انه سيتم البحث في بعث هذه الاستثمارات الفلاحية ضمن خطة إدماجية تتيح تنفيذ النشاط الفلاحي بكل مراحله ( الإنتاج، التصنيع، الخدمات) في نفس الموقع للخروج بمنتوجات ذات علامات جيوغرافية محددة تسمح بالتأقلم مع التحديات الجديدة و تحضير المنتوج الجزائري لمرحلة للتصدير.
تطوير الصّناعة الفلاحية أولى خطوات المنتجين نحو التصدير
و في رده على سؤال حول تطوير الصناعة الفلاحية ، قال سيد احمد فروخي ان الأخصائيين في الميدان أكدوا على ضرورة تغيير التوجه و إدماج كل الخدمات المرتبطة بالشعب في نفس المكان سواء ما تعلق منها بالتصنيع أو التبريد، التحويل، التعليب و التصبير،و هو ما من شأنه ضمان جودة المنتوج النهائي و اكتسابه علامة تجارية تؤهله لولوج الأسواق الخارجية، و أكد ان العمل سيتم بهذه الطريقة على مدى السنوات الأربع القادمة.
و قال: "لا بد من تعزيز الأقطاب الفلاحية في كل ولاية بمثل هذه المشاريع و الأنشطة التحويلية الخاصة بالصناعة الفلاحية عموما".
و أوضح فروخي أن الإشكالية التي نواجهها تكمن في عدم توفر المناطق المنتجة على إمكانيات التحويل او التصنيع مما يضطر الفلاحين إلى نقل المنتوج إلى مناطق أخرى لتصنيعها مما يضعف النوعية و يعرقل ضبط الأسعار.
ترسيخ ثقافة التأمين.. أولوية في قطاع الفلاحة
ذكر سيد احمد فروخي، أن ثقافة التأمين غائبة عن المجتمع بصفة عامة و في كل القطاعات و ليس القطاع الفلاحي وحده، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير الآليات التأمينية و تكييفها مع الاقتصاد الفعلي و حقائق الفلاحة، و حل مشكل غياب الثقة بين المواطن و بين شركات التأمين .
و أشار إلى ضرورة القيام بعمل ميداني و حملات توعية مكثفة و دراسة خصوصيات كل شعبة ، مؤكدا ان الصندوق الوطني التعاضدي الفلاحي سيكون له دور فعال في تأمين المنتوج و الأشخاص على حد سواء.
دعم الدولة للفلاحين.. سياسة ناجحة أتت ثمارها
من جهة أخرى، أكد سيد احمد فروخي أن سياسة دعم الدولة للفلاحين ساهمت في دفعهم على بذل جهود كبيرة أسفرت عن إنشاء أقطاب جديدة في الإنتاج الفلاحي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى النمو الذي تجاوز 10 بالمائة، بالإضافة إلى توسيع الرقعة المسقية إلى اكثر من 01 مليون هكتار.
و أضاف المتحدث، أن النتائج المشرفة التي حققها قطاع الفلاحة خلال ال15 سنة لا تعني أبدا أننا بلغنا رؤيتنا و طموحنا في هذا القطاع و أنه لا بد من سد الفجوة في الفرق بين ما توصلنا إليه و بين ما نصبو إليه.
و قال: "لقد كان الرهان في الألفينات هو إعادة بعث القطاع أما اليوم فنراهن عليه لدفع الحركة الاقتصادية و تخليص الجزائر من التبعية لقطاع المحروقات و هو ما يتطلب عمل توجيهي ضخم".
تحسين ظروف الفلاحين رهان تثبيتهم و الحفاظ على الحرفة
وفي معرض حديثه، أكد سيد احمد فروخي على ضرورة إيجاد الوسائل لاستقطاب شباب الريف و توفير كل الظروف لإبقائهم في مناطقهم باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها اقتصاد البلاد مستقبلا.
و قال: لا بد من ضمان استقرار اليد الفلاحية العاملة و تثبيت الفلاحين في مناطقهم لتوريث هذه الحرفة لأبنائهم، و ذلك من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و تمكينهم من العيش الكريم.
وأشار في السياق إلى ضرورة جلب اهتمام البراعم نحو النّشاطات الفلاحية من خلال إدماج ورشات فلاحية ضمن المقررات في المدارس، و قال أن قطاعه يعمل على تطوير هذه الفكرة بالتّنسيق مع وزارة التربية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/سارة حميدي