أكد وزير الاتصال عبدالحميد قرين اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ضرورة التزام الصحفيين بالأخلاقيات الصحفية في استخدام الميديا الإجتماعية من خلال فرض رقابة ذاتية.
وأوضح الوزير خلال ندوة نقاش حول استعمال الوسائط الاجتماعية في الإعلام نظمتها المدرسة العليا للصحافة أن "بعض الإعلاميين يتوهمون أن الحرية المطلقة موجودة في الصحافة، وأن عبارات السب والقذف والشتم هي من حرية التعبير، وهذا خطأ لأن الحرية المطلقة غير موجودة في أي مجال، لذلك فإن هؤلاء الصحفيين مجبرون على اللجوء للرقابة الذاتية".
كما شدد قرين على ضرورة أن تبقى استخدامات الإعلاميين للميديا الإجتماعية ضمن الأخلاقيات التي تفرضها مهنة الصحافة.
من جانب آخر أعلن وزير الاتصال حميد قرين عن إطلاق برنامج تكوين "واسع" لفائدة الصحافيين.
و أوضح:"سنعقد ندوة ربما في بداية شهر ديسمبر من اجل الإعلان عن إطلاق برنامج تكوين واسع".
و في هذا السياق أكد الوزير أن هذه الدورات التكوينية يمكن أن تبدأ في 7 ديسمبر، مضيفا أن "هذه البرامج ستمس كامل التراب الوطني" و ليس فقط المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة و وهران.
و أكد أن "الأمر لا يتعلق بتكوين من نوع أكاديمي" دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.
و أشار من جهة أخرى إلى أن "دائرته الوزارية تعتزم إعداد مؤلف يضم جميع المداخلات التي قدمت خلال مختلف الدورات منذ إطلاق هذه الدورة التكوينية التي بدأت في يونيو 2014 و التي ستصل إلى حوالي عشرين ندوة من الآن و إلى غاية نهاية السنة.
و في رده على سؤال لصحفية حول استعمال مضامين الشبكات الاجتماعية التي ينشرها ما يعرف ب"المواطنين-الصحافيين" و من طرف قنوات تلفزيونية خاصة أكد قرين أن نصوصا تنظم هذا النشاط "هي قيد الدراسة و التحضير" على مستوى الحكومة.
كما جدد التأكيد على ضرورة أن تخضع القنوات الخاصة المعتمدة لقانون السمعي البصري وأخلاقيات المهنة.
من جهته أكد الخبير التونسي صدوق حمامي أن الضبط الذاتي يبقى أحسن وسيلة لتمكين الصحفي من ممارسة مهنته "بكل مسؤولية" و "استقلالية" مسجلا أنه يتعذر ضبط وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأوضح حمامي، الذي يشغل منصب مدير المركز الافريقي لتأهيل الصحفيين و المكلفين بالاتصال، أن الضبط الذاتي "يبقى أحسن وسيلة للدفاع عن مهنة الصحافة من خلال وضع مواثيق افتتاحية تسمح بممارسة المهنة بكل مسؤولية و استقلالية.
واعتبر أن التجارب عبر العالم بأسره "أثبتت بأنه يتعذر ضبط وسائل الإعلام الاجتماعية".
و في تدخله تطرق الخبير التونسي لاسيما إلى انعكاسات وسائل الإعلام الاجتماعية على البيئة الثقافية و طرق تقديم الأخبار. كما حاول كذلك تقديم اجابات للأسئلة التالية: "هل ينبغي ضبط وسائل الإعلام الاجتماعية على غرار التلفزيون و الإذاعة " و "هل تعد المواثيق الافتتاحية الحل المناسب " و "هل تنطبق أخلاقيات الصحافة على وسائل الإعلام الاجتماعية ".
وفي هذا السياق أوضح أن بعض المجموعات الإعلامية العالمية الكبرى تمكنت من إعداد مواثيق تنص على أن وسائل الإعلام الاجتماعية تعد "أدوات و ليس ألعابا" و تؤكد على ضرورة التأكد من المعلومات التي تنشرها.
