تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 من حجز أكثر من 151ر1 مليون سلعة مقلدة مقابل 586.750 سلعة خلال كامل سنة 2014 حسبما أكده مسؤول بالمديرية العامة للجمارك هذا الاثنين بالجزائر العاصمة.
وأشارت الحصيلة التي قدمها السيد يزيد ولد العربي خلال ملتقى حول التقليد في الجزائر إلى أن إسبانيا تتصدر قائمة بلدان منشأ المواد المقلدة المستوردة بنسبة 50 بالمائة من السلع المحجوزة تتبعها الصين (32 بالمائة) ثم بلدان كتركيا والهند.
وتتعلق السلع المقلدة التي تم حجزها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 بالمواد الغذائية (41ر61 بالمائة) ومواد التجميل (40ر29 بالمائة) والمواد الكهربائية (37ر3 بالمائة) ومواد رياضة (61ر2 بالمائة) وقطاع الغيار (19ر0 بالمائة) والمواد الكهرومنزلية (03ر0 بالمائة).
وأشار ولد العربي إلى أنه بغية تعزيز مكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم في الجزائر تم وضع لجنة وزارية مشتركة تجمع القطاعات المعنية بهدف إعداد قانون حول التقليد موضحا أن هذا النص "قيد الموافقة عليه".
من جهته اعتبر الأمين العام لوزارة التجارة السيد الهادي مقبول الذي حضر اللقاء أن "دخول كميات كبيرة" من المواد المقلدة كان نتيجة عدم ملاءمة إجراءات مراقبة المواد المستوردة وانعدام شبكة عصرية لمخابر التجارب والتحاليل.
وقال مقبول في هذا الصدد إن "الإمكانيات البشرية والتقنية المحدودة وغياب مقاييس تعد من بين العوامل التي ساهمت في دخول حجم كبير من السلع المقلدة وغير المطابقة إلى السوق الجزائرية".
ولمواجهة هذا الوضع دعا المسؤول إلى التدخل المستمر لمختلف القطاعات والمؤسسات المعنية ولاسيما إلى إرادة حقيقية في مكافحة هذا الظاهرة في إطار إستراتيجية وطنية تقوم على تنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين.
ولدى تطرقه إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة ذكر مقبول مراجعة وتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز الإمكانيات البشرية المعنية بالمراقبة من خلال توظيف حوالي 7000 مراقب جديد.
كما أشار المسؤول إلى مشروع انجاز مخبر وطني للتجريب يرتقب وضعه حيز الخدمة في 2016 في إطار تعزيز مسعى الجودة وتوفير وسيلة مراقبة مدى تطابق السلع.
كما قامت السلطات العمومية بتطهير التجارة الخارجية وتأطيرها من خلال مراقبة مشتركة أكثر صرامة على مستوى الحدود بين مصالح الفلاحة والجمارك والضرائب وإعادة تفعيل نشاطات الفرق المشتركة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج