ترأس الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بولاية عين الدفلى اجتماعا بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 41 لإنشاء الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حضره فلاحون من مختلف ولايات الوطن.
و قد تطرق الوزير الأول خلال هذا اللقاء الى الوسائل و الإمكانيات التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة مما سيساعد على خلق اقتصاد وطني متنوع وهذا في اطار استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع انخفاض أسعار البترول.
و دعا الوزير الأول بهذه المناسبة كل الجزائريين الى ضرورة "التجند كرجل واحد" حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين لمواجهة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
وقال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالات ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "ترون أن التقلبات من حولنا لكن الحمد لله الجزائر جزيرة مستقلة" مؤكدا أن " التجند كرجل واحد اليوم حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين أمر ضروري لمواجهة الظرف الصعب".
وأوضح سلال أن الجزائر في "الجانب الاقتصادي في منعرج بسبب تراجع أسعار البترول وانعكاساته على موارد الدولة " مشيرا الى ان " الوقت صعب والحلول بأيدينا لكن يجب أن لانخطئ".
وبعد ان ذكر سلال بالنقاش " الحاد" الذاي دار بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص قانون المالية لسنة 2016 أكد أن " الوضع متحكم فيه " لكن -كما قال- "لانستطيع المغامرة في السنوات القادمة خاصة وان سعر البترول سيحافظ على نفس أسعاره الحالية في السنة القادمة 2016 وقد يرتفع في سنة 2017 ,لكن لابد من وضع اقتصاد بديل".
و قال سلال إنه " يؤمن بان الجزائر قوية" مؤكدا أن الحكومة "متجندة بتعليمات من رئيس الجمهورية لتحسين كل الأمور لأنه عمل مصيري للجزائر".
وفي ختام هذا الحفل كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير الجهود التي يبذلها في خدمة البلاد, خاصة قطاع الفلاحة وفئة الفلاحين.
وخلال الاجتماع أكد الوزير الأول أن الجزائر "متحكمة" في وضعها الاقتصادي في رده على الانشغالات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 و الإجراءات التي جاء بها.
و قال سلال "هناك نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية. أؤكد أننا متحكمون في الوضع الاقتصادي و لكن لا نستطيع أن نغامر في السنوات المقبلة".
و استدل الوزير الأول برأي الخبراء الذين يستبعدون ارتفاع أسعار النفط في 2016 مع ترقب تحسن طفيف في 2017 مذكرا بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.
و في ذات السياق وصف سلال الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد "بالمنعرج" الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل الدولة مؤكدا أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
معاينة المزرعة النموذجية بـ"سامي الجيلالي"
هذا وقد استهل الوزير الأول عبد المالك سلال زيارة العمل والتفقد لولاية عين الدفلى بمعاينة المزرعة النموذجية بـ"سامي الجيلالي" الكائنة ببلدية بئر أولاد خليفة الواقعة بالجهة الجنوبية للولاية.
و دعا الوزير الأول مهنيي قطاع الفلاحة أصحاب المسثمرات الفلاحية الفردية الى تنظيم أنفسم ضمن مجموعات للحصول على معدات و تجهيزات تساهم في تحسين المردود الفلاحي لتعويض نقص اليد العاملة المؤهلة.
وأوضح سلال أنه "حان الوقت لعصرنة قطاع الفلاحة من خلال الإستعانة بالتقنيات و المعدات الإنتاج الحديثة مخاطبا الفلاحين الذين قدموا عرضا لمختلف منتجاتهم الفلاحية".
كما سجل الوزير الأول انخفاض في انتاج الحليب بالولاية حيث طالب في هذا الإطار بضرورة مساعدة مربي البقر الحلوب من خلال تسهيل مدهم بالأعلاف الحيوانية.
و يتضمن برنامج الزيارة الى الولاية معاينة مزرعة نموذجية تابعة لمستثمرين خواص ببلدية عريب. وسيشرف أيضا على تدشين و تسمية ثانوية جديدة بسعة 800 مقعد باسم "نوري امبارك" ببلدية برج الأمير خالد.
و ببلدية العطاف سيقوم الوزير الأول بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز مخزن للحبوب بسعة تخزين 200 ألف طن من مختلف الحبوب قبل إشرافه على تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة انطلاقا من سد اولاد ملوك و وضع حجر الأساس لانجاز الطريق الاجتنابي الرابع الرابط بين خميس مليانة (عين الدفلى) و برواقية (المدية) على مسافة 67 كلم. وسيعاين الوزير الأول بالمناسبة مشروع انجاز 950 سكن إيجاري اجتماعي ببلدية خميس مليانة.
سلال يشرف على تدشين ثانوية بـ 800 مقعد بعين الدفلى
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال في اطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية عين الدفلى على تدشين و تسمية ثانوية تتسع لـ 800 مقعد باسم "نوري امبارك" بمنطقة برج الأمير خالد.
و حضر الوزير الأول رفقة التلاميذ درسا نموذجيا في مادة الرياضيات حيث دعا الى ارساء حوار دائم في الوسط المدرسي بين التلاميذ و الأساتذة لتطوير قطاع التربية و تحقيق نتائج أفضل في التحصيل العلمي.
و تتربع هذه المؤسسة التربوية التي فتحت أبوابها في 6 سبتمبر الفارط على مساحة 6.723 متر مربع فيما كلف انجازها غلافا ماليا قيمته 370 مليون دينار.
كما تشمل هذه الثانوية المزودة بالنظام النصف الداخلي و التي تستقبل حاليا أكثر من 200 تلميذ 16 قسما و 4 مخابر و قاعة للإعلام و قاعة للأساتذة و مكتبة علاوة عن 7 مكاتب إدارية. و يتشكل طاقمها البيداغوجي من 16 أستاذا وطاقمها الاداري من 17 عاملا.
وضع حجر أساس مشروع إنجاز مركب لتخزين الحبوب ببلدية العطاف
و أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال على وضع حجر أساس انجاز مركب لتخزين الحبوب ببلدية العطاف الواقعة شرق عاصمة الولاية.
و لدى استماع الوزير الأول لعرض حول هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز طاقات التخزين المنتجات الفلاحية بالولاية دعا الى الإسراع في وتيرة الاشغال ليكون جاهزا شهر جوان القادم. كما دعا المسؤولين على شركة باتيميتال الى العمل على انجاز مثل هذه الخزانات مستقبلا.
و تقدر طاقة التخزين بهذه المنشآة التي تسير من طرف الديوان المهني للحبوب بـ 200000 قنطار. وقد رصد للمشروع الذي تشتمل أشغاله على إنجاز صوامع معدنية كبرى غلاف مالي بقيمة 796 مليون دج حسب القائمين على مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة
كما أشرف الوزير الأول على تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة موجهة لتموين ست بلديات بالمنطقة بالماء الشروب.
و زار المختبرات التي تستخدمها هذه المحطة لمعالجة مياه الشرب بستة بلديات مجاورة.
ويتعلق الأمر ببلديات الروينة و العطاف والعبادية و بوراشد و زدين و الماين التي ستزود بالماء الشروب انطلاقا من سد أولاد ملوك المقدر سعته بـ 127 هكتومتر مكعب.
كما ستسمح هذه المحطة أيضا بسقي مساحة من 4.835 هكتار من الأراضي الفلاحية بالعبادية من ضمن المحيط الفلاحي للعمرة العبادية المقدرة مساحته الإجمالية بـ 8.495 هكتار.
وضع حجر الأساس لمشروع انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين خميس مليانة-البرواقية
و اشرف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز الطريق الاجتنابي السريع الرابط ما بين خميس مليانة و البرواقية (المدية) الممتد على مسافة 67 كلم .
و بعد حضوره عرض مصورحول هذا المشروع شدد الوزير الأول على أهمية مراعاة عنصري الجودة و حماية البيئة عند عملية الإنجاز مؤكدا على ضرورة احترام أجال التسليم المحددة نهاية شهر ديسمبر 2016.
و يتضمن هذا المشروع الذي رصد له مبلغ مالي بقيمة 90 ملياردينار محولين اثنين و 41 منشاة فنية و 16 جسر و تتكفل بمتابعته و مراقبته مجموعة من المؤسسات الجزائرية و الايطالية.