حل الوزير الاول عبد المالك سلال هذا الاحد بباريس حيث يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اشغال الندوة الـ 21 لشركاء اتفاقية الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية.
وكان الوزير الاول مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة وبوزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري.
وسيتقبل سلال صباح هذا الاثنين- مع 150 رئيس دولة وحكومة الذين سيشاركون في هذه الندوة- من طرف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و الامين العام للامم المتحدة بان كيمون في موقع "بورجي" الذي سيحتضن هذا الحدث العالمي.
وسترافع الجزائر خلال هذه الندوة الاممية لاجل الوصول الى اتفاق عادل ومتوازن سياخذ بعين الاعتبار المسؤولية التاريخية للدول المصنعة اتجاه الاحتباس الحراري وكذا الضروف الخاصة بالاطراف الموقعة وبقدراتها.
وتسعى الندوة الدولية حول المناخ التي تعقد من اليوم الى 11 ديسمبر الى التوصل لاتفاق "شامل" و"طموح" و"ملزم"حول المناخ ويطبق من طرف كل الدول ابتداءا من 2020 والى وضع آليات قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة في هذا المجال.
وتحسبا لهذا للقاء اتخذت الحكومة الفرنسية اجراءات أمنية استثنائية لضمان السير الحسن لهذا المؤتمر الدولي ، على خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس في الـ 13 من الشهر، وهو ما جعل من تأمين أشغال نجدوة باريسأولية الأوليات بالنسبة للمنظمين ، وقال باتريك اونسيي منسق ضمن الأمانة العامة للقمة ، أن تأمين هذا الحث يعد ضرورا، باعتبار أن الفضاء الذي ستعقد فيه يعد فضاء أمميا وعليه فإنه يقع على المنظمة الأممية مهمة تأمين المحيط، في ظل الظلروف " الإستثنائية" التي تعقد فيها هاته القمة .
وسيتحدد مصير المعمورة وشعوبها بالعاصمة الفرنسية بهدف التوصل الى اتفاق "عام" و"طموح" و"مُلزم" من شأنه مواجهة التغيرات المناخية.
وقد اشار تقرير للأمم المتحدة للاتفاقية-الاطار حول التغيرات المناخية الى بذل حاليا جهود عالمية "غير مسبوقة" للتصدي الى التغيرات المناخية "مما يعزز الثقة في تمكن البلدان من بلوغ الهدف المحدد و المتمثل في الابقاء على درجات الحرارة في أقل من 2 درجة سيلسيوس".
وبعد تحليله للمساهمات المقررة والمحددة على المستوى الوطني لأكثر من 100 بلد اشار التقرير أيضا الى أن تأثيرها المشترك"سيؤدي الى تراجع الانبعاثات للفرد خلال السنوات ال15 القادمة".
ويعتبر الامن الغذائي والاستفادة من الماء والمنشآت القاعدية والنشاطات الاقتصادية مهددة جراء الاختلالات المناخية التي تشهدها المعمورة منذ تكثيف التصنيع و هو تهديد مصدره انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، لاسيما من طرف البلدان المتطورة.
وبعد مرور ست سنوات على الموعد الفاشل لكوبنهاغن تجد ندوة باريس نفسها مجبرة على التوصل الى اتفاق بين 195 بلدا.
في هذا الصدد تعتزم الجزائر التي تعتبر نسبة انبعاثاتها ضئيلة في آفاق سنة 2030 تقليص هذه الانبعاثات من 7 الى 22 بالمئة .
وتطالب الجزائر التي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن تراكم الغازات في العالم بالاستفادة من التضامن الدولي المناخي الناتج عن اتفاق باريس القادم الذي من المفروض أن يأخذ في الحسبان خصوصيات وقدرات كل بلد.
وقبل انطلاق الأشغال التي تجري بمنطقة بورجي يتفق الجميع ، لاسيما على مستوى المفاوضين على أن الوقت يمر و أنه لا يحق لندوة باريس أن تؤول الى الفشل.
وللعلم فان الولايات المتحدة والصين المسؤولتان على حوالي 40 بالمئة من الانبعاثات أبدتا هذه المرة استعدادهما من أجل التوصل الى اتفاق يكون انطلاقا من سنة 2020 بمثابة استمرار لبروتوكول كيوتو حتى و ان كان جون كيري قد أعرب منذ بضعة ايام عن شكه في التوصل الى اتفاق.
و يذكر أن برتوكول كيوتو لا يعني سوى 15 بالمئة من الانبعاثات العالمية حيث لم توقع عليه الولايات المتحدة ، في حين أن البلدان الناشئة ليست سببا في ذلك.
وسيتم افتتاح الندوة مسبقا مساء هذا الاحد على الساعة الخامسة استجابة لرئيسي المجموعة الدولية للتفاوض الجزائري أحمد جغلاف والأمريكي دانييل ريفنيدر للسماح لاستغلال أمثل للوقت وتمكين المندوبين من استكمال مشروع الإتفاق ، على أن يكون الافتتاح الرسمي صباح الإثنين بحضور 150 رئيس دولة ورئيس حكومة من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال مثلا للسسيد رئسيس الجمهورية عبد العزي بوتفليقة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج