أكد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية هذا الأحد ضرورة اتخاذ تدابير استعجاليه في ما يتعلق بالتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر، فيما دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة إدراج التنمية المستدامة كبند في الدستور.
وخلال أشغال ملتقى دولي حول حقوق الإنسان البيئة بين المسؤولية التاريخية والرؤى المستقبلية في إطار أهداف التنمية المستدامة حضره المدير العام للأمن الوطني، شدد بارة على أن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة نظيفة، مضيفا أن ملف الأمن البيئي يجب أن يدرج في مرتبة الأمن الإنساني.
وقال مستشار رئيس الجمهورية إنه من الملائم أن نرفع طلبنا في جلسة مثل هذه لإدراج الحق في التنمية كحق دستوري كي نمكن السلطات العمومية مستقبلا من اتخاذ التدابير ليتناسب هذا الحق مع برامجنا.
من جهته رأى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن ندوة الجزائر تمثل فرصة لدراسة التحديات الشاملة انطلاقا من زاوية الانشغالات الخاصة ببلد صاعد يدمج في المعادلة البيئية قضية المسؤولية التاريخية في تدهور البيئة الجزائرية.
واضاف أن 2015 كان سنة تاريخية ، وأن التحديات عديدة والفاعلون متعدون أيضا والهدف واحد هو تقديم للأجيال المستقبلية كوكب نظيف وآمن .
ويؤكد الدكتور باحا كايتا ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشكل طرفا لا يمكن تجاوزه في الإطار الدولي والجهوي والوطني لحقوق الإنسان.
وأكد ضرورة أن تعلم منظمة الأمم المتحدة جميع الفاعلين في قطاع التنمية المستدامة وكيف يتم مرافقة الدول باستغلال مختلف آليات التنمية في سياسة التطور لكل دولة .
قسنطيني يدعو الى حماية الصحراء الجزائرية من التلوث
و دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني " حماية" الصحراء الجزائرية من التلوث مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ " هدف كبير" قررت الجزائر التركيز عليه.
وقال قسنطيني " نزخر بأحد أجمل و أكبر الصحاري بالعالم التي لها تأثير على المناخ المتوسطي. و عليه يجب علينا اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل حمايتها و عدم تلويثها حتى نبقي عليها مثلما هو عليه".
كما أوضح المسؤول نفسه أن الأمر يتعلق بـ " هدف كبير قررت الجزائر التركيز عليه" مشيرا الى وجود ارادة سياسية قوية لجعل الجزائر بلدا يتخذ القرارات و ليس بلدا يتحمل العواقب" ، مشيرا إلى الجزائر وقعت على جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة مؤكد أن موقف الجزائر يبقى" ثابتا. "
و بخصوص البرنامج الجديد المتعلق بالتنمية لما بعد 2015 المصادق عليه في سبتمبر الماضي بنيويورك و الذي تضمن 17 هدفا خاص بالتنمية المستدامة ، أشار قسنطيني أن الجزائر " قد اعربت عن ارتياحها" للمصادقة على خارطة الطريق من خلال الاشتراك في البرنامج الجديد.
كما اعتبر أن أجندة ما بعد 2015 " تسمح باندماج متعدد الأبعاد للتنمية المستدامة من أجل ترقية اقتصاد مستديم و عادل".
و لدى اشارته الى أن هذا الملتقى يأتي عشية الندوة ال21 حول التغيرات المناخية بباريس أوضح المتدخل أن سنة 2015 " تاريخية" لان " التحديات عديدة و الأطراف كثيرة لكن الهدف يبقى واحد ألا و هو ضمان للأجيال الصاعدة معمورة آمنة دون تمييز".
كما اختتم يقول " يجب علينا جميعا كفاعلين و مؤسسات و باحثين و أكاديميين و مؤرخين و ممثلي المجتمع المدني ان ندعو الى تدعيم الهدف الثلاثي: حقوق الانسان و البيئة و الاتنمية المستدامة".
المصدر : الإذاعة الجزائرية