صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين بالأغلبية على نص قانون المالية والميزانية ل2016 ، حيث ابقوا على 16 تعديلا من بين أكثر من 60 تعديلا مقترحا وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.
جلسة التصويت التي دامت أكثر من أربع ساعات ميزها احتجاج قوي من نواب المعارضة (حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وكذا نواب جبهة العدالة والتنمية) الذين حضروا التصويت على التعديلات قبل أن يغادروا الجلسة ويقاطعوا التصويت على نص القانون.
ومن بين أربع مواد أثارت جدلا واسعا واستنكار جميع نواب المعارضة المادة 71التي صوت عليها المجلس في صيغة معدلة باقتراح من لجنة المالية والميزانية في الوقت الذي طالب فيه نواب المعارضة إلغاءها تماما.
وتقضي هذه المادة بتعديل المادة 22 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية على نحو يسمح ب"اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من اجل التكفل عن طريق تجميد أوإلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات".
وبعد جلسات المناقشة التي عقدت الأسبوع الماضي ارتأت لجنة المالية تعديل المادة بإضافة شرط يتمثل في إمدادها من قبل وزير المالية ب"عرض شامل كل نهاية السنة المالية حول عمليات التسوية " .
وشكلت المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة بدورها محور احتجاج عنيف من طرف المعارضة.وبعد التصويت بالإجماع على إلغاء هذه المادة التي يرى فيه الكثير من النواب "مشروعا مقنعا لخوصصة المؤسسات العمومية بما فيها الإستراتيجية"تدخل وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في الجلسة العلنية ليعرض على النواب التصويت على صيغة معدلة لهذه المادة.
وبعد أن اعترف ب"اللبس"الذي جاء في الصيغة الأولى للمادة اقترح بن خالفة صيغة جديدة تحافظ -حسبه- على مستوى مقبول من رأسمال العمومي مع تعزيزه بمساهمين جدد إذ"تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا والاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
ويمكن للمساهم الوطني المقيم -حسب الصيغة الجديدة للمادة 66- امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. وبعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية .
وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس ويحدده التنظيم"حسب تأكيد الوزير.
كما صادق أغلبية النواب على مادتين معدلتين-المادة 2 والمادة 55- تتعلقان بتحديد نسبة الأرباح التي يتوجب إعادة استثمارها مقابل الحصول على امتيازات في إطار دعم الاستثمار.
وفي الوقت الذي طالب فيه نواب المعارضة بشدة بإلغاء هاتين المادتين رافضين مبدأ إعفاء المستثمرين من إعادة استثمار إرباحهم قرر المجلس الإبقاء على هاتين المادتين ، لكن في صيغة معدلة.
وهكذا صادق المجلس على صيغة عدلتها لجنة المالية والميزانية تقضي بتحديد نسبة 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي ينبغي إعادة استثمارها والتي توافق الإعفاءات الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.
وبإستثناء هذه التعديلات الأربعة مرت التعديلات الأخرى بشكل سلس دون إثارة أي جدل. وتتمثل هذه التعديلات-على سبيل المثال- بإدراج مواد جديدة في نص القانون تتعلق بشروط ترحيل جثامين الجزائريين المقيمين بالخارج وإلزام المقيمين بالخارج عند مغادرتهم التراب الوطني استظهار وصل بنكي يثبت صرف العملة الصعبة لدى البنوك بالنسبة للمبالغ التي تفوق 1000 اورو.
كما أدرجت مادة جديدة متعلقة بإخضاع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ 6.000 دج ، في حين يحدد هذا الرسم ب12.000 دج في حالة جواز سفر متضمن ل50 صفحة.
كما صادق المجلس على تعديل المادة 58 المتعلقة بإعفاء البنزين والمازوت المعاد استيرادهما من الحقوق الجمركية من خلال إضافة عبارة تجعل هذا الإعفاء مقتصرا على سوناطراك دون غيرها.
وتبنى المجلس بالأغلبية تعديلا أخر متعلقا بتحويل 50 بالمائة من حاصل الرسم على النشاط المهني من البلديات التي لا تشكل دوائر حضرية لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية قصد ضمان تكفل سليم بالخدمة العمومية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج